جريدة الجريدة الكويتية - tags

نتائج البحث عن #المستشار شفيق إمام (647)
ما قل ودل: الاستجواب وقضايا دستورية 2 التدوير الوزاري... أسبابه وتداعياته

لا اجتهاد مع صراحة نص المادة (56) التي جاء حكمها عاماً ومطلقاً، والعام يسري على عمومه والمطلق يجري على إطلاقه، ومن ثم يكون للأمير صلاحياته...

ما قل ودل: الاستجواب وقضايا دستورية

إن كان حق الوزير في الرد، هو حق نصّت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإنه حق مستمد من حقوق الحريات العامة والحقوق الأساسية، وهو حق...

ما قل ودل: حرية تكوين الأحزاب بين الدستور والقانون 4 - 4

تناولنا الاثنين الماضي الجزء الثالث من هذه الدراسة إطلالة سريعة على ظروف نشأة الأحزاب والواقع الذي فرضها، وأن أول أحزاب نشأت في أوروبا...

ما قل ودل: حرية تكوين الأحزاب بين الدستور والقانون 3 - 4

هناك أحزاب نشأت في بعض الدول النامية، ولم تخرج من رحم البرلمانات، لعدم وجود هذه البرلمانات أصلاً في تلك الدول التي كانت تعاني نير...

ما قل ودل: حرية تكوين الأحزاب بين الدستور والقانون 2- 4

التجربة الديموقراطية في الكويت، يرجع نجاحها، إلى أمرين أساسيين هما: ما تتميز به هذه التجربة من شفافية تُجرى من خلالها الانتخابات...

حرية تكوين الأحزاب بين الدستور والقانون 1 - 4

الحديث عن الأحزاب السياسية في هذه الأيام، يحتاج منا إلى وقفة نضع فيها النقاط على الحروف في هذه المسألة التي شغلت اهتمام الكثيرين في...

ما قل ودل: المفاهيم الدستورية والشرعية للحصانة البرلمانية والحصانة النيابية 2 من 2

لا يجوز في رفع الحصانة القضائية أن يقع إفراط أو تفريط، لأن في ذلك تجاوزا للضرورة، وفق المفهوم السابق دفع الضرر أو الخطر.تناول مقالي...

ما قل ودل: المفاهيم الدستورية والشرعية للحصانة البرلمانية والحصانة النيابية 1/2

هناك فارق بين الحصانة البرلمانية التي تنص عليها المادة (110) من الدستور، والحصانة القضائية التي تنص عليها المادة (111) من الدستور، فالأولى...

ما قل ودل: مبادئ الحرية والمساواة خط أحمر في الدستور

دستور الكويت أحاط مبادئ الحرية والمساواة الواردة فيه بحصانة ذاتية تعصمها من أي اقتراح بتنقيح الدستور، سواء كان الاقتراح بالتضييق على...

وصيتي للكويت ... إلا الدستور

جمعتني والمرحوم الدكتور ابراهيم شحاته النائب الأول لرئيس البنك الدولي الأسبق، زمالة العمل في مجلس الدولة بمصر، وفي المكتب الفني لرئيس...

ما قل ودل: الإشراف القضائي على الانتخابات والتعديل الدستوري... ما لهما وما عليهما 3

نستكمل في هذا المقال، الحوار حول إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر وتعديل المادة 88 من الدستور المصري لتحقيق هذا الغرض، ومبررات...

ماقل ودل: الإشراف القضائي على الانتخابات والتعديل الدستوري...ما لهما وما عليهما 2

ليس محظوراً على القاضي المشاركة بالرأي والبحث والدراسة في القضايا القومية التي تتفق فيها الأمة كلها على كلمة سواء، مثل قضية فلسطين...

back to top