أزعم أن رد الوزير على الاستجواب، الذي يمارس فيه حق الدفاع في ما وُجه إليه من اتهامات، وما نُسب إليه من وقائع، يجب أن تكون له الأولوية على التخلي عن المنصب الوزاري، سواء كان بقبول استقالة الوزير أو بإعفائه من منصبه. ...
لا اجتهاد مع صراحة نص المادة (56) التي جاء حكمها عاماً ومطلقاً، والعام يسري على عمومه والمطلق يجري على إطلاقه، ومن ثم يكون للأمير صلاحياته الدستورية في إعفاء الوزير الموجه إليه الاستجواب من منصبه الوزاري أو تقليده...
إن كان حق الوزير في الرد، هو حق نصّت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإنه حق مستمد من حقوق الحريات العامة والحقوق الأساسية، وهو حق الدفاع، بل إن بعضهم يرقى بحق الدفاع إلى اعتباره أصل الحريات جميعها. (1) الحق الدستوري...
تناولنا الاثنين الماضي الجزء الثالث من هذه الدراسة إطلالة سريعة على ظروف نشأة الأحزاب والواقع الذي فرضها، وأن أول أحزاب نشأت في أوروبا كانت أحزاباً إقليمية، شكلتها مجموعة برلمانية، كانت قضيتها المحورية هي الدفاع عن...
هناك أحزاب نشأت في بعض الدول النامية، ولم تخرج من رحم البرلمانات، لعدم وجود هذه البرلمانات أصلاً في تلك الدول التي كانت تعاني نير الاحتلال الأجنبي، مما أدى إلى قيام نخب وطنية بإنشاء أحزاب اجتذبت الجماهير، حول قضية...
التجربة الديموقراطية في الكويت، يرجع نجاحها، إلى أمرين أساسيين هما: ما تتميز به هذه التجربة من شفافية تُجرى من خلالها الانتخابات البرلمانية، تحت إشراف قضائي كامل، فضلاً عن أن الدستور الكويتي أخذ بالمفهوم الكامل...
الحديث عن الأحزاب السياسية في هذه الأيام، يحتاج منا إلى وقفة نضع فيها النقاط على الحروف في هذه المسألة التي شغلت اهتمام الكثيرين في الفترة الأخيرة. والحديث عن الأحزاب السياسية في الكويت ليس جديداً، بل إنه كان محل حوار...
لا يجوز في رفع الحصانة القضائية أن يقع إفراط أو تفريط، لأن في ذلك تجاوزا للضرورة، وفق المفهوم السابق دفع الضرر أو الخطر. تناول مقالي الاثنين الماضي المفاهيم والأحكام الدستورية للحصانتين، ونستكمل في هذا المقال...
هناك فارق بين الحصانة البرلمانية التي تنص عليها المادة (110) من الدستور، والحصانة القضائية التي تنص عليها المادة (111) من الدستور، فالأولى حصانة تغطي أعمال النائب في البرلمان ولجانه، أما الثانية فتتعلق بالحصانة القضائية،...
دستور الكويت أحاط مبادئ الحرية والمساواة الواردة فيه بحصانة ذاتية تعصمها من أي اقتراح بتنقيح الدستور، سواء كان الاقتراح بالتضييق على الأفراد في ممارستهم حرية من الحريات التي حفلت بها مواد الدستور، أو بالتمييز بينهم...
