جريدة الجريدة الكويتية - author

تراجع جودة الأحكام القضائية له العديد من المسببات القانونية المتصلة بضعف إمكانيات ومهارات بعض أعضاء القضاء المتولين الفصل بالقضايا أو نتيجة ضعف رقابة التفتيش القضائي على أدائهم أو لمسببات عملية تكمن في ارتفاع أعداد...

أثناء حضوري اليومي لجلسات القضايا في الدوائر القضائية غير الجزائية بالمحكمتين الكلية والاستئناف لفت نظري خلوها من المترجمين رغم وجود عشرات المتقاضين غير الناطقين باللغة العربية. ورغم وجوب قانون الإجراءات والمحاكمات...

في حكم قضائي بارز، أكدت الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز، برئاسة المستشار عادل العيسى، عدم رقابة القضاء على تقارير الكفاية، التي تصدرها الشركات على الموظفين، وأنها من اختصاص رب العمل، مضيفة أن رقابة القضاء على...

لا يمكن وصف مهنة المحاماة سوى أنها مهنة الشقاء والتعب إزاء ما يقدمه القائمون عليها من مجهود ذهني وبدني كبير نظير المسؤوليات الملقاة على عاتقهم وتحملهم مسؤولية تمثيل موكليهم والدفاع عن مصالحهم في كل الميادين.وما يفرق...

رفضت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله الطعن المقام من النيابة العامة بطلب ادانة 18 متهما شاركوا في الانتخابات الفرعية لقبيلة قحطان والهوجر في الدائرة الانتخابية الخامسة، وقضت برفض الطعن مع...

سبق أن تحدث الفقيه الدستوري والمستشار فــي الديوان الأميــري أ. د. عادل الطبطبائي، في ندوة بالمشاركة مع رئيس محكمة الاستئناف الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي، في معهد القضاء، وفي لقاء مع منصة أركان...

أكدت محكمة التمييز الإدارية برئاسة المستشار د. عادل بورسلي أحقية العاملين في مؤسسة البترول بالمكافأة المقررة في نهاية الخدمة رغم أنهم كانوا عاملين في جهات خارجية أخرى وتم نقلهم إلى المؤسسة.وأضافت «التمييز»، في قرارها...

مع اقتراب انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي للإدارة العامة للتحقيقات اللواء د. فهد الدوسري، والتي شهدت استقراراً إدارياً داخلياً في الإدارة، مع تحسن طفيف لمنظومة عمل المحققين في الإدارات الخارجية التابعة للإدارة، نتمنى...

في حكمين قضائيين بارزين، قضت محكمة الاستئناف المدنية الحكومية، برئاسة المستشار عويد الثويمر، والمستشار ضرار الوقيان، برفض الدعاوى القضائية المقامة من عدد من المتقدمين بطلب التعيين بوظيفة مهندس لإحدى الشركات النفطية،...

من بين الأسباب المؤدية الى تردي العمل الإداري وتراجعه في قطاع المحاكم، غياب الرؤية وضعف الرقابة والمسؤولية عن أعمال الإداريين والمراقبات العاملة والبعد عن الرقمنة الحديثة في إتمام المعاملات والإجراءات...