مرافعة: القبول في النيابة

في ظل الارتفاع الكبير والملحوظ في أعداد القضايا والدعاوى والمطالبات التي تقام أمام جهات ‏التحقيق والمحاكم، بات لزاماً العمل على زيادة أعداد العاملين في الأجهزة القضائية، لمواجهة تلك ‏الزيادات، وتخفيف الضغط عن المنظومة الحالية.‏

ورغم اعتياد المجلس الأعلى للقضاء في كل عام العمل على فتح باب القبول أمام الدفعات ‏الحديثة من خريجي كليتي الحقوق والشريعة، للتقديم على وظيفة وكيل نيابة فإنه لم يقم حتى ‏الآن بالإعلان عن فتح باب القبول رغم تواتر الأنباء عن قرب ذلك، ورغم الحاجة إلى قبول أعداد ‏إضافية من الخريجين في النيابة العامة، حسبما تتواتر الأنباء.‏

كما أن فتح باب القبول في النيابة العامة أمام الدفعات المنتظرة لقرابة سبعة أشهر من خريجي ‏الحقوق والشريعة مستحق حالياً حتى لا تتم مزاحمة قبولهم مع الدفعات اللاحقة، لاسيما ‏أن هناك دفعة ستتخرج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.‏

كما أنه لا يخفي أن المجلس اعتاد سنوياً قبول أعداد لا تتجاوز 50 متقدماً من خريجي الحقوق ‏والشريعة، رغم تقدم ما يزيد على 500 خريج، وعليه فإن الانتظار لمواعيد أكثر قد يتسبب في تداخل الدفعات، وهو أمر قد يخل بعملية ‏القبول.‏