كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن الاتفاق مع اللجنة التشريعية البرلمانية على انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية إنشاء هيئة مكافحة الفساد. وصرح العزب، أمس، عقب اجتماع اللجنة، بأنه طلب...
في ردها على سؤال برلماني، أقرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بوجود 85 مقراً مخالفاً تخص 3 جمعيات خيرية، مشيرة إلى أنه تم تعليق الإعانة السنوية، التي تقدمها الوزارة لبعض...
استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في تقريرها الخمسين اقتراحين بقانونين، الأول ينص على إضافة بندين جديدين برقم 11 و12 الى المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه، يقضيان بمنع نشر أسماء وصور...
شهدت جلسة مجلس الأمة أمس، خلال مناقشة بند الأسئلة، تصعيداً من النواب تجاه الحكومة، عبر إطلاقهم تهديدات بتحويل الأسئلة التي لم يجب عنها الوزراء إلى استجوابات، ما يجعلها مشروع أزمة جديدة، واصفين برنامج عمل الحكومة بأنه...
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9.30 صباحا بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية. وقال النائب عادل الدمخي: قدمت...
بداعي انتظاره تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن هيئة مكافحة الفساد، إلى جانب انتظار نتيجة الطعن في قانونها الذي ستنظره المحكمة الدستورية، تراجع وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن...
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9.30 صباحا بعد ان رفعت نصف ساعة. واستهلت الجلسة بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسات السابقة او اجتماعات اللجان البرلمانية. وبدأ جدول اعمال الجلسة بالتصديق...
واصلت لجنة التحقيق البرلمانية في اختفاء الحاويات عملها، إذ عقدت اجتماعا أمس، واستمعت خلاله إلى شهادات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن اللواء عبدالحميد العوضي، والرائد ناصر العجمي، وعصام النهام. وقال عضو اللجنة النائب...
في هجمة نيابية من شأنها ضرب الهدنة السياسية التي تم التوصل إليها مؤخراً مقابل إعادة الجناسي المسحوبة، زادت سخونة الأجواء البرلمانية تجاه الحكومة وأعضائها مع عودة الحديث أمس عن استجوابات لرئيس الحكومة سمو الشيخ جابر...
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على أي فرد أو مؤسسة يزاولان نشاطاً اقتصادياً يصل إجمالي مبيعاته إلى 30 ألف دينار أو يجاوزه، أما ما دون ذلك فلن يكون مشمولاً بأحكام قانون هذه...
