كسر الركود أم استفحاله؟

تشير القراءات الاقتصادية العالمية إلى قرب حدوث الكساد الاقتصادي بعد تفاقم الأزمات الدولية من الوباء العالمي إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم في الأسواق المتطورة والمتقدمة بصورة كبيرة، مما أثار حفيظة تلك الدول والتي على رأسها الولايات المتحدة الأميركية من اتخاذ سياسة الأضواء الخافتة، والمتناغمة مع رغبات المستثمر الشرهة والمتعطشة لأعلى عائد، بإعلان بدء لعبة المجازفة.

فقد أعلن البنك المركزي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة لأعلى قيمة مسجلة في الولايات المتحدة خلال ثلاثين عاما، بهدف مجابهة ارتفاع الأسعار المحلية وتحفيز الاستثمارات لديها وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهذا أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية وتبعا لذلك ارتفعت قيمته وبالتالي زادت أسعار السلع المقرونة بالدولار الأميركي في التجارة الدولية والتي أهمها النفط والغاز والقمح مما أتاح لتلك الدول المصدرة زيادة ملاءتها، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الديون الخارجية على الدول، فكأنما صدّر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأزمة الاقتصادية المحلية إلى بقية الدول باتخاذها لتلك الإجراءات التي اعتمدتها مؤخرا.

ولكي توقف الدول نزف رؤوس الأموال للخارج عملت على رفع الفائدة تبعا للقرار الفدرالي للمحافظة على اقتصادها ومنع تسرب التضخم لديها، فما كان قرار رفع الفائدة من البنك الفدرالي إلا محاولة هزيلة لاحتواء أزمة التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها، وتأثير ذلك مقيت على المواطن الذي أنهكه ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض قيمة التعاملات البنكية للأفراد وبطء عجلة سوق العقار وانكماش النشاط التجاري؛ لذا كان أجدر بها أن تمنح حزم تحفيز اقتصادية متنوعة بتسهيلات بنكية تضمن توفير الأمان المالي والاجتماعي للأفراد والمؤسسات لكسر الركود المحدق.

* باحثة في الشؤون الدولية

تهاني الظفيري