من يتحمل مسؤولية الغبار... تركيا أم العراق أم إيران؟

المشكلة أن التعامل في ملف مصيري ووجودي من الطرفين المهمين والمؤثرين، وهما إسطنبول وطهران، يغلب عليه «التسييس»، فقد وُضع على الطاولة ضمن أوراق الضغط المعهودة، فبغداد تقول إن تركيا وافقت على تقاسم الضرر معها عبر محادثات فنية، لكن إيران ترفض هذا التقاسم بل قطعت ستة روافد كبرى كانت تغذي نهر دجلة على ذمة الوزير العراقي مهدي الحمداني.الجانب المأساوي للأزمة يظهر في نهر دجلة ويصل إلى شط العرب، ويتضرر منه العراقيون وبالتبعية وضع الكويت المناخي والمائي، فإيران تستخدم هذه الورقة للضغط على العراق من أجل أن تعيد العمل باتفاقية الجزائر عام 1975 والتي كانت أحد أسباب الحرب مع العراق لمدة 8 سنوات. الحقيقة الماثلة للعيان أن التحكم في حصة العراق من المياه بيد تركيا وإيران، وأن السدود التي تبنيها الدولتان تقلل من كميات المياه الواردة إليها، وقد تكرر الأمر عدة مرات، فنسبة النقص في المياه وصلت إلى أكثر من 40% وهذا ما يؤدي إلى حدوث كوارث في العراق الذي تراجع فيه عدد أشجار النخيل من 30 مليون نخلة إلى 18 مليونا، كما يقول العارفون بالزراعة.أما موضوع الغبار فقد يكون أحد الأوجه الناتجة عن الشح والنقص في المياه، وبالتالي ينعكس على تقلبات وأحوال المناخ، وفي بيئة صحراوية مساعدة أصلاً على تراكم العواصف الترابية والحاملة لكائنات دقيقة تتسبب في الكثير من المشاكل الصحية للإنسان. قيل إن تغير المناخ سيقلب حياتنا رأساً على عقب، فالتبدلات التي نعيشها قد تتحول إلى «كابوس» يلاحق الجميع، والبعض ذهب إلى التنبؤ بأن هذه الظاهرة ستحول الأرض إلى صخرة قاحلة على غرار المريخ أو عطارد!! وارتفاع درجات حرارة الأرض أقرب مثال على ذلك. عودة إلى مبادرة المملكة العربية السعودية وقيادتها في تحول المنطقة إلى «الاقتصاد الأخضر» وزراعة 50 مليار شجرة في العالم العربي، أين نحن الآن من تلك المبادرة الإنقاذية التي أطلقت عام 2021؟ الخطة تحتاج إلى برامج فعلية يلتزم بها الجميع، فلربما كانت أحد الحلول والمساهمات، وقد تكون دول الخليج أقدر على التنفيذ والبدء بالعمل ثم المتابعة، فهل نرى نقطة ضوء قادمة تخفف عن الجميع انعدام الرؤية؟