«فيتش»: تصنيف الكويت «AA» والنظرة المستقبلية «سلبية»

ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «AA» مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، متوقعة أن يشهد الاقتصاد الكويتي هذا العام انتعاشاً معتدلاً مع بدء تلاشي الصدمة المزدوجة لانخفاض إنتاج النفط وتفشي فيروس كورونا، إلى جانب تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشاً بنحو 7% (انكماش القطاع النفطي 9%، وغير النفطي 4% في 2020).

وقالت الوكالة، في تقريرها أمس، إن الكويت، رغم تقديمها لفرضيات العجز في الميزانية، قدمت مشروع الموازنة العامة الأخير بزيادة واسعة النطاق في الإنفاق العام إلى نحو 23 مليار دينار أو 65% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن تكون زيادة الإنفاق الفعلية أقل من ذلك، في وقت رأت أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمعدلات رسملة جيدة، ومنظم بشكل جيد من بنك الكويت المركزي، إذ يبلغ متوسط مستوى تقييم الجدوى لديه مرتبة «BBB».

وتعقیباً على قرار الوكالة، أكد وزیر المالیة خليفة حمادة أن «المركز المالي للكويت قوي ومتين لأنه مدعوم كاملاً من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي يشهد نمواً مستمراً بفضل جهود القائمين عليه»، مستدركاً «لكن ما تعانيه المالية العامة المتعلقة بالإيرادات والمصروفات السنوية من اختلالات هيكلية أدى إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)».

وشدد حمادة على أن «من أهم أولوياتنا في السلطة التنفيذية بالمرحلة القادمة تعزيز السيولة في الخزينة، مع ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة».

ويعد تغيير «فيتش» للنظرة المستقبلية لتصنيف الكويت من مستقرة إلى سلبية هو التخفيض الثالث من وكالات التصنيف الائتمانية خلال السنة المالية الحالية، بعد مخاوفها من نفاد سيولة «الاحتياطي العام»، في وقت تبحث الحكومة عدداً من الحلول لتعزيز تلك السيولة.