استقالة بوشهري تحت تصرف الخالد

في ثاني استقالة من حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بعد وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة د. غدير أسيري، وضع وزير الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري استقالته تحت تصرف الخالد، على خلفية حكم محكمة التمييز الذي دان الوزير، لنشره تحقيقاً إدارياً على موقع الوزارة في «تويتر»، حينما كان وكيلاً للوزارة، وبذلك لم تستمر فترة توليه منصب الوزير أكثر من نحو أسبوعين، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في ١٨ فبراير الماضي.

وقال بوشهري، في خطاب استقالته: «في ظل المعطيات الأخيرة، وضعت كتاب استقالتي تحت سلطة سمو رئيس مجلس الوزراء التقديرية ليقرر ما يراه مناسباً»، مضيفاً: «يشهد الله أنه منذ تم تعييني مهندساً في الوزارة بعد تخرجي وتدرجي في المناصب الإشرافية وصولاً إلى هذا المنصب، كنت أضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار».

في السياق، أكد النائب رياض العدساني استمرار متابعته للملفات والمحاور التي كان ينوي وضعها في استجواب بوشهري، مضيفاً، في تصريح أمس، أن على الوزير القادم حسمها «وإلا فسيتحمل مسؤوليتها السياسية، وذلك بالتبعية».