بوشهري: قدمت استقالتي للخالد بناء على المعطيات الأخيرة

تقدم وزير الكهرباء والماء، م. محمد بوشهري، باستقالته من منصبه أمس، معللا ذلك بأنه "في ظل المعطيات الأخيرة، وضعت كتاب استقالتي بعهدة سمو رئيس مجلس الوزراء التقديرية، ليقرر ما يراه مناسباً".

وقال بوشهري في نص استقالته "أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وولي عهده الأمين ولسمو رئيس مجلس الوزراء على ثقتهم الغالية بتكليفي بهذا المنصب"، ويشهد الله أنه منذ أن تم تعييني مهندساً في وزارة الكهرباء والماء بعد تخرّجي، وتدرّجي في المناصب الإشرافية وصولا إلى هذا المنصب، كنت أضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وإنه لمن دواعي سروري أنني عملت مع نخبة من المخلصين في العمل من الجنسين، جندوا أنفسهم لخدمة قطاعات الوزارة لتلبية احتياجات الدولة، وربما جاء اليوم لأقول لكم "كم كنت فخورا بكم وبجهودكم".

تواصل المحبين

وأضاف أن "الشيء الذي يثلج الصدر، هو حجم المشاعر التي تلمّستها من خلال تواصل المحبين معي من داخل الوزارة وخارجها، وللأمانة لا أجد كلمات شكر تفي هؤلاء حقهم، وعملت واجتهدت ولم أقصّر في تأدية المطالب المشروعة، ويكفينا فخراً أنا وزملائي حجم الإنجازات والمشاريع التي حققناها، والتي لا يتسع المجال هنا لذكرها، وإن كان يأتي على رأسها حصول الوزارة على نسبة 100 في المئة فيما يتعلق بجودة المياه وفق تقرير منظمة الصحة العالمية، وكذلك حصول الوزارة على معدلات عالية في موثوقية الشبكة الكهربائية وفق المعايير العالمية، فضلا عن إحالة من تجاوز على خدمات الوزارة إلى الجهات القضائية، وتحصيل الأموال العامة".

وتابع بوشهري: "وفي ظل المعطيات الأخيرة، وضعت كتاب استقالتي تحت سلطة سمو رئيس مجلس الوزراء التقديرية، ليقرر ما يراه مناسباً. حفظ الله الكويت من كل مكروه".

تعديل وزاري محدود

وكان مرسوم أميري صدر الأحد 16 فبراير الماضي بإجراء تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي، وتضمن تعيين بوشهري وزيراً للكهرباء والماء.

وفي بداية جلسة مجلس الامة العادية الثلاثاء 18 فبراير الماضي أقسم بوشهري أمام المجلس لمباشرة عمله كعضو وفقاً للمادة "91" من الدستور، التي تقضي بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

يذكر أن بوشهري عمل في وزارة الكهرباء والماء أكثر من 12 سنة، وشغل فيها عدة مناصب، أبرزها وكيل مساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه، ثم تم تكليفه بوكالة الوزارة ثم بالوزارة خلال الفترة من 16 فبراير الماضي حتى تقديم استقالته أمس 1 مارس.