وزير خارجية «الجبل الأصفر» لـ الجريدة.: دولتنا هي الحل لأزمة عديمي الجنسية واللاجئين

• كيف تبلورت فكرة دولة «الجبل الأصفر» وما هي تفاصيلها؟

مملكـة الجبل الأصفـر تقع جغرافيا بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها تقريباً 2060 كلم2. وكان السبب الرئيسي لتأسيسها وجود أزمة بشرية دولية تحتاج إلى حل ولو جزئيا وهذه الازمة تتمثل بوجود 80 مليون شخص (حسب الاحصاء الدولي) منتشرين حول العالم، وهم عديمو الجنسية ومكتومو القيد، واللاجئون والمهاجرون الذين تتشكل أغلبيتهم من العرب والمسلمين. وقد جاء تأسيس المملكة ليطرح حلا وهو توطينهم وتوفير الحياة الكريمة والآمنة لهم.

• ولماذا اخترتم هذه الأرض لدولتكم؟

السبب في اختيار هذه الأرض هو تصنيفها في القانون الدولي قبل تأسيس المملكة، بالأراضي المباحة، ‎أي التي لا تقع تحت سلطة أو سيادة أو ملكية أي دولة. فإذا عدنا الى التاريخ نجد انه حتى عام 1895 كانت تلك الأراضي تتبع للسلطة المصرية وفي عام 1899 وضعت مصر خط العرض بـ 22 حداً لها، مما جعل أرض الجبل الأصفر خارج الحدود المصرية، ثم حصلت اتفاقية الحدود السياسية مع السودان عام 1902 وهذا ما جعلها محل نزاع بين الدولتين، فكلتاهما لا تعترف بهذه الأرض ضمن حدودها، مما تسبب في تصنيفها أرضاً مباحة.

«المملكة» و«صفقة القرن»

• يقال إن «مملكة الجبل الأصفر» جزء من «صفقة القرن»... بم تردون على ذلك؟

إن مملكة الجبل الأصفر تؤكد موقفها الثابت والرئيسي تجاه القضية الفلسطينية والمواطن الفلسطيني الذي صدر بحقه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بشأن حق العودة لدياره التي هجر وشرد منها والذي صدر بتاريخ 1948، وبهذا نؤكد أن المملكة لن تمس القضية الفلسطينية بسوء بل ستكون أول الداعمين لها.

• ما موقف المجتمع الدولي تجاه «مملكتكم» وهل تم الاعتراف بها؟

في الحقيقة يستند حق «الجبل الأصفر» في الاعتراف بإقامة الدولة إلى الوفاء بالمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي باتفاقية مونتيفيديو لحقوق وواجبات الدول التي صدرت في 26 ديسمبر 1933، في المؤتمر الدولي السابع للدول الأميركية، والذي تم به تدوين النظرية التقريرية للدولة، وأصبحت جزءاً مقبولًا من القانون الدولي العرفي لتصبح الدولة، كما هي محددة في النظرية التقريرية، تُرى كشخص في القانون الدولي إذا استوفت معاييرها، وقد التزمت مملكة الجبل الأصفر بمعايير الدولة كما حددتها اتفاقية مونتيفيديو وبجعلها نافذة بالقانون الدولي، ولقد عمل الفريق الدبلوماسي قبل الإعلان الرسمي في 6 سبتمبر 2019 على التنسيق الدولي وحصلنا على عدد كبير جدا من الاعترافات الضمنية والدعم السياسي مؤكدين البدء رسمياً بإعلان المملكة والذي تم في أوديسا بأوكرانيا.

نهاية 2020

• متى يمكن دخول الناس إلى الدولة المنتظرة والإقامة فيها؟

حسب تقديرات وزارة التخطيط والاقتصاد عندنا فإن أقصى حد للدخول العادي والإقامة لكل الناس بالمملكة سيكون نهاية عام 2020. إذ سنبذل جهودنا للإنشاء والتعمير بالطرق النموذجية وبالتعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية ذات الكفاءات الدولية المعترف بها والتي أبرمنا مع بعضها فعلياً عدداً من العقود للانتهاء من المشروع في نهاية عام 2020.

• حدثنا عن رؤيتكم المستقبلية للدولة؟

رؤيتنا تهدف إلى بناء دولة نموذجية ذات ناتج اقتصادي يؤهلها لأن تكون في مقدمة الدول مما يرفع من مستوى دخل الفرد والأسرة وذلك وفق رؤية 2030 وبرنامج التنمية المستدامة الصادر من هيئة الأمم المتحدة، وتستند هذه الأهداف إلى عدة مجالات مثل تغير المناخ، وتعزيز الابتكار، والاستهلاك المستدام، والسلام، والعدالة، ضمن أولويات أخرى. كما تقتضي أهداف التنمية المستدامة العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى يمكننا اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بأفضل الطرق لاستمرارها للأجيال القادمة.

• ما موقفكم من فئة عديمي الجنسية في الكويت؟

إحدى الفئات المستهدفة للتوطين في مملكة الجبل الأصفر هي فئة عديمي الجنسية في العالم، وهي على رأس الأولويات، والتي تشكل حسب الإحصائيات الدولية 10 ملايين نسمة. وبالطبع فإن دولة الكويت تشكل نسبة 2.5 في المئة تقريباً من عدد القاطنين فيها من فئة عديمي الجنسية، ونؤكد أنه لا يوجد أي دعم من دولة الكويت لنا، سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو لوجستياً، لكننا بكل تأكيد نطمح إلى أن نوثق أواصر التعاون المشترك بيننا، ونؤكد احترام الكويت وقوانينها التي استمددنا منها أحد أهم أحكام دستور المملكة ألا وهو النظام البرلماني الذي تتميز به الكويت على مستوى المنطقة.