المبارك: تصويب مسار العمل البرلماني لا يحتمل التأخير

بينما دعا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى ضرورة إيجاد وسائل عملية واضحة لتحقيق مرحلة جديدة من التعاون الواجب بين السلطتين، والعمل المشترك المسؤول لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية، أكد أن تصويب العمل البرلماني، كاستحقاق وطني، لا يحتمل التأخير أو التأجيل، ويعد من أهم التحديات التي حددها سمو أمير البلاد لمواجهتها في هذه المرحلة.

وقال المبارك، في كلمته بجلسة مجلس الأمة أمس عقب انتهاء الوزراء من أداء اليمين الدستورية، إن الحكومة ستقدم إلى المجلس برنامج عملها متوافقاً مع خطة التنمية المعتمدة، ومشتملاً على الأدوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات أهل الكويت جميعاً إلى غد مشرق أفضل.

ومن الجانب النيابي، وفي إشارة واضحة وصفها النائب عادل الدمخي بأنها «تحذير للحكومة من الاستمرار في نهجها السابق، لا اعتراضاً على القضاء أو ضغطاً عليه»، عمد 11 نائباً إلى الانسحاب من الجلسة خلال تأدية الوزراء الجدد القسم الدستوري أمام المجلس.

وأوضح الدمخي أن مقاطعة هذا العدد من النواب قسَم الحكومة، إضافة إلى مقاطعة النائبين حمدان العازمي ومبارك الحجرف الجلسة كاملة، وعدم حضور النائب عبدالوهاب البابطين، «رسالة بسبب عدم التعاون السابق للحكومة، وعملية الإقصاء السابقة لفريق دون آخر، ولعدم حضورها جلسة المصالحة الوطنية والأخطار الداخلية والخارجية، كما تأتي تضامناً مع النواب الذين قبضت عليهم السلطة التنفيذية دون سند قانوني أو دستوري».

بدوره، صرح النائب محمد هايف أمس بأن «الحكومة معنية باحتواء الأزمة ومد يد التعاون ونزع الفتيل فيما يتعلق بالجناسي وجميع أحداث الأزمة السياسية السابقة التي انتهت بعدها المقاطعة ليعود النواب إلى المجلس»، لافتاً إلى أن «الحكومة مطالبة كذلك بمعالجة الحالات التي حصلت في الأزمة السياسية الناجمة عن دخول المجلس وترديد الخطاب، والانفعالات التي حصلت من بعض المغردين في جو محتقن وأزمة سياسية».

وتعليقاً على الانسحاب، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن ذلك «حق لهم ويبقى رأيهم الذي يعبرون به عن موقف معين»، مبيناً أنهم أدوا هذا الحق بطريقة راقية.

وصرح الغانم، عقب الجلسة، بأنه أحال الرسالة التي تلقاها من النائب الدمخي بشأن تحديد الموقف الدستوري من حبس نائبَين يتمتعان بالحصانة، وما يتطلبه ذلك من إذن المجلس قبل تنفيذ الحكم، إلى مكتب المجلس، الذي استمع إلى رأي الخبراء الدستوريين، وقرر بالإجماع إحالتها إلى اللجنة التشريعية لوجود شبهة تدخل في عمل السلطة القضائية.

وفي هذا السياق، وتأكيداً لما ذكرته «الجريدة»، شهدت الجلسة الأولى التي أتت بعد توقف دام أسابيع، خلافاً دستورياً حول حبس النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، إذ قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إن النائبَين سلما أنفسهما «مشكورين»، ولم يتم القبض عليهما «ولو كانا يعتقدان أن الحكم غير صحيح ما سلما أنفسهما».

كلام الجراح جاء رداً على تعقيب الدمخي بشأن رسالته التي أحيلت إلى التشريعية ، إذ أكد النائب أن هذه الرسالة تمثل مجموعة من النواب، ولا تعتبر تدخلاً في عمل القضاء، متسائلاً: «كيف يتم القبض على النواب، وما السند القانوني والتشريعي لقيام وزارة الداخلية بذلك؟!».

وبالعودة إلى جدول أعمال الجلسة، شكّل المجلس ثماني لجان مؤقتة هي: الشباب والرياضة، والإسكان، وبيئة الأعمال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة، والبيئة، والتوظيف والبطالة، وحقوق الإنسان، بينما رفض لجنتي الظواهر السلبية و»البدون»، ثم انتقل إلى مناقشة قضية القدس، وفق الطلب النيابي المقدم بتخصيص ساعتين لهذا الموضوع.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في كلمة ألقاها أمام المجلس، أن دولة الكويت ستواصل جهودها ودعمها للأشقاء الفلسطينيين وستسعى، من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي التي تبدأ مطلع العام المقبل، مع الدول الإسلامية الأعضاء في المجلس، والمجتمع الدولي، إلى تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل نهائي لها.

وأضاف الخالد أن الحكومة الكويتية اتخذت خطواتها السابقة انطلاقاً من موقفها المبدئي والثابت والتاريخي المساند للحق الفلسطيني، بما يتوافق مع سجل الدعم الحافل السياسي والاقتصادي الذي قدمته الكويت لفلسطين وشعبها الشقيق.

وعقب انتهاء المتحدثين من النواب، الذين أكدوا دعمهم للموقف الكويتي في قضية القدس، رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة إلى اليوم، لمناقشة طلب جلسة المصالحة الوطنية.