مصر تحذر إثيوبيا من إضاعة الوقت في مفاوضات «النهضة»

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أكد لجيبيو «الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة، وتأثيره على مصر في أقرب وقت، وإزالة أي عقبات قد تعوق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير».

وشدد شكري للوزير الإثيوبي على أن «مصر هي الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار».

وبحسب أبوزيد، طلب الوزير شكري من نظيره الإثيوبي التجاوب مع المطلب المصري بتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزاري في أقرب وقت.

كما شدد وزير الخارجية المصري، بحسب أبوزيد، لنظيره الإثيوبي على أن «اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصبّ لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنوياً، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، بالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفني القائم».

أداء اليمين

في غضون ذلك، أدى رؤساء الهيئات القضائية الجدد، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في حين حرص الرئيس على منح رؤساء محاكم النقض، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، المُحالين إلى التقاعد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، مُعرباً عن خالص تقديره لما بذلوه من جهد لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

وعقد الرئيس اجتماعاً مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد، مُشدداً على حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، واحترام مؤسسة القضاء باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية المهمة في الدولة، وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور.

على صعيد آخر، يبدأ السيسي زيارة مهمة إلى العاصمة المجرية بودابست غداً، تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مهمة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، حول سبل دعم التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن حضوره ـ للمرة الأولى ـ قمة دول تجمع «الفيشجراد» والتي تضم المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، وترأسها المجر حالياً.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، قال إن من المقرر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة كبار المسؤولين المجريين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جانوش أدر، ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، ورئيس البرلمان لاسلو كوفير.

وأضاف يوسف: «بالنسبة للقمة هذه هي المرة الأولى من نوعها للتجمع مع أي من دول الشرق الأوسط، كما أن مصر هي ثالث دولة تعقد مع دول التجمع اجتماع قمة بعد كل من ألمانيا واليابان، وتعكس قمة «فيشجراد ومصر» حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث من المقرر أن تتناول عدداً من الموضوعات وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن الرئيس السيسي زار بوادبست عام 2015، كما زار رئيس الوزراء المجري القاهرة العام الماضي، كما قام وزير الخارجية المجري بعدة زيارات لمصر ما يظهر قوة وتوسع العلاقات بين البلدين.

زيادة الكهرباء

على صعيد آخر، وبعد يومين من الرفع الجزئي عن دعم المحروقات، علمت «الجريدة» من مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الإعلان رسمياً عن زيادة شرائح الكهرباء مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في إطار تطبيق الحكومة خطة الـ ٥ سنوات لرفع الدعم تدريجياً عن الطاقة.

وأضاف المصدر، «الهدف من إقرار الزيادة على شرائح الاستهلاك توفير من ٣٥ إلى ٤٠ مليار جنيه»، ومن المرتقب – بحسب المصدر- ألا تكون هناك زيادة على أسعار الثلاث شرائح الأولى من الكهرباء البالغة حتى 200 كيلو وات، لتبدأ الزيادة من الشريحة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بزيادة متفاوتة تصل 40 في المئة.

مصدر رفيع المستوى قال لـ«الجريدة»: «الإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي طبقتها الحكومة تأتي في إطار تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، التي تتمسك برفع أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن الحكومة قررت رفع أسعار المياه قبل نهاية العام الحالي لتكون الزيادة بنسبة تصل إلى 40 في المئة.

المقاومة الإيرانية

في سياق مختلف، وفيما يبدو تمسكاً من القاهرة بثوابتها الخارجية بعدم التدخل في شؤون الدول الآخرى، نفى مجلس النواب المصري أمس، وجود أي تمثيل برلماني رسمي له في «المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية» في العاصمة باريس، وهو المؤتمر الذي تنظمه جماعة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، والتي تتخذ من فرنسا مقراً لها.

النفي جاء على لسان أمين عام مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الذي قال: «مكتب مجلس النواب (رئيس البرلمان ووكيلاه) رفض حضور النواب إلى المؤتمر أو الإذن بالسفر لهم لهذا الغرض».

بدوره، قال عضو ائتلاف «دعم مصر» النائب محمد رشوان لـ«الجريدة»، إن الائتلاف في حالة غضب شديد من سفر عدد من نوابه للعاصمة الفرنسية باريس، لحضور مؤتمر المعارضة الإيرانية، موضحاً أن الائتلاف سيستمع إلى وجهة نظر النواب الذين قرروا أن يشاركوا في المؤتمر قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية ضدهم».