مصر: اشتعال معركة «الشورى» و«الإخوان» يرشحون 13

اشتعلت على نحو متصاعد معركة انتخابات مجلس الشورى المصري المقرر عقدها في الأول من يونيو، وذلك بعد التظاهرات الصاخبة لجماعة "الإخوان المسلمين" في الإسكندرية وعدة مدن أخرى ضد محاولات منعهم من الترشح عبر التضييق الأمني والاعتقالات.

ونجحت استراتيجية "العين الحمراء" التي اتبعها "الإخوان" في هذه التظاهرات في تمكنهم من تقديم أوراق 13 مرشحاً حتى بعد ظهر أمس، وذلك من أصل 14 مرشحاً اعتزموا تقديم أوراقهم.

ونجحوا في غرس مرشح ثقيل الوزن هو المهندس علي بركات على مقعد هشام طلعت مصطفى المسجون حالياً خلف القضبان بعد اتهامه بمقتل سوزان تميم.  

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن الحزب "الوطني" الحاكم خوضه للانتخابات بـ88 مرشحاً، سيتم اختيارهم في 27 محافظة، معللاً سبب التأخر في إعلان الأسماء بحرص الحزب على اختيار أفضل المرشحين من بين كوادره، بحسب ما أكد الأمين العام للحزب صفوت الشريف.

 وأدى التأخير في إعلان الأسماء إلى حالة من التذمر لدى أعضاء "الوطني" ما دفع بعضهم إلى التمرد العلني وتقديم أوراق الترشيح، مما عرضهم إلى نفس الإجراءات الأمنية التي أصابت مرشحي "الإخوان".

وفي سياق متصل، اعتبر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس "الجمعية الوطنية للتغيير" محمد البرادعي أمس، أن مجلس الشورى "فاقد للشرعية". وقال البرادعي إن "الشورى مجلس يجري تشكيله دون ضمانات لنزاهة انتخاباته التي تأتي في ظل قانونٍ للطوارئ ورئيسٍ الجمهورية يعيّن ثلث أعضائه، مما يجعله فاقداً للشرعية".

وفيما بدا اعتراضاً واضحاً على شعار الجماعة "الإسلام هو الحل"، حذّر رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار انتصار نسيم، من خرق القانون، في ما يخص الدعاية الانتخابية، موضحاً أن ضوابط الدعاية الانتخابية يجب أن تتوافق مع أحكام الدستور والقانون، خاصة في ما يتعلق بحظر استخدام أي شعارات أو رموز ترتكز على أسس دينية، وحذر نسيم من تلقي أي أموال من الخارج للإنفاق على الدعاية أو إعطائها للناخبين مقابل امتناعهم عن التصويت أو إبداء الرأي على وجه معين، مشيراً إلى أن أي مرشح سيثبت ارتكابه ذلك سيعرِّض نفسه لشطب اسمه من الانتخابات عن طريق طلب ستقدمه اللجنة إلى المحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المقررة قانونا.