«كامكو»: ارتفاع معدلات الفائدة فترة أطول في مصلحة البنوك الخليجية

توقع تقرير صادر عن «كامكو إنفست» أن يكون ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وفي الدول الخليجية، إلى جانب تقليص عدد التخفيضات المتوقعة بوتيرة حادة هذا العام، من العوامل الإيجابية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك الخليجية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستفيد القطاع من مرونة أنشطة الإقراض في كل الأسواق تقريباً، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط، وضيق أوضاع السيولة في عدد من الأسواق المحددة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو مثل السعودية، في حين أن أي خفض متوقع لسعر الفائدة هذا العام سينعكس بصورة إيجابية على البنوك على أي حال نظراً لمساهمة ذلك في الحد من الضغوط في جانب تكلفة التمويل ودعم أنشطة الإقراض.

وفي ذات الوقت، تشير التعليقات الأخيرة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي وتوقعات الإجماع بشأن خفض أسعار الفائدة إلى صورة قاتمة جداً على صعيد خفض أسعار الفائدة، خصوصاً في الولايات المتحدة، وأشارت إلى سياسة نقدية أكثر تبايناً مقارنة بالاتحاد الأوروبي والاقتصادات الكبرى الأخرى.

وأضاف التقرير: فيما يتعلق بأنشطة الإقراض في الدول الخليجية، شهد القطاع نمواً جيداً على أساس ربع سنوي بنسبة 2.1 في المئة في الربع الرابع من عام 2023 بوصول القيمة الإجمالية للقروض إلى تريليوني دولار. وكان النمو على أساس سنوي بوتيرة أقوى، إذ بلغ نسبة 7.0 في المئة خلال هذا الربع. وارتفعت أنشطة الإقراض في كل الدول الخليجية خلال هذا الربع بعد أن شهدت اتجاهات متباينة في الربع السابق. ويعكس النمو مرة أخرى قوة سوق المشاريع على مستوى المنطقة، حيث كشف عدد من التقارير التي صدرت أخيراً عن دراسة الحكومات في الوقت الحالي دعم التمويل في شكل إصدارات أدوات دين لتعزيز الأنشطة الجارية.

أما صعيد السيولة، فقد ارتفعت ودائع العملاء بوتيرة مماثلة بنسبة 2.1 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.39 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام 2023، بعد أن ساهم نمو الودائع في جميع الأسواق في الدول الخليجية في تعزيز الأداء. وكانت النتيجة الصافية للنمو بوتيرة تكاد تكون متعادلة تقريباً بين الإقراض والودائع تسجيل تحسن هامشي في النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية ككل، إذ بلغت 79.2 في المئة بنهاية الربع الرابع من عام 2023.

وقال التقرير: ارتفعت القيمة الإجمالية لصافي إيرادات البنوك الخليجية للربع الرابع على التوالي لتصل إلى 14.2 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 مسجلة نمواً بنسبة 2.4 في المئة على أساس ربع سنوي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وايرادات غير الفوائد خلال هذا الربع. حيث ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تعزيز صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، إلى جانب النمو الذي شهدته الأسواق المالية بارتفاع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بمعدلات ثنائية الرقم وارتفاع مؤشرات بورصات الأسواق الناشئة بمعدلات في خانة الآحاد. وإضافة إلى ذلك، شهدت جميع فئات الأصول الرئيسية تقريباً على مستوى العالم نمواً خلال الربع، بما في ذلك تسجيل مؤشرات الذهب والسندات لمعدلات نمو ثنائية الرقم.

ويشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم إعلانها من قبل 58 بنكاً مدرجاً في بورصات الدول الخليجية عن فترة الربع الرابع من عام 2023. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة.

وبين التقرير ان تعثر التقدم المحرز على جبهة خفض التضخم، بل على العكس من ذلك، انعكس هذا المسار خلال الشهرين الماضيين كما يتضح من قراءات التضخم التي عادت للارتفاع بمستويات أعلى من المتوقع على أساس شهري في الولايات المتحدة في شهري مارس وفبراير 2024. وقد دفعت تلك التطورات إلى تغيير عدد من الاقتصاديين لوجهة نظرهم بشأن أسعار الفائدة هذا العام. وبدأ العام بتوقع خفض سعر الفائدة ست مرات تقريباً خلال 2024، قبل ان تتقلص إلى ثلاثة تخفيضات بمنتصف هذا الربع. وتشير التوقعات، وفقاً لوضعها الحالي، إلى خفض سعر الفائدة مرة واحدة او مرتين كحد أقصى هذا العام في سبتمبر 2024 وديسمبر 2024. وأثر تحول مسار التوقعات على أسواق السندات، إذ ارتفعت العائدات بشكل كبير بعد أن اكتسبت توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول المزيد من القوة، الأمر الذي أدى إلى وصول عائدات سندات الخزانة قصيرة الأجل لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، متخطية أكثر من نسبة 5.0 في المئة.