المؤسسات الإصلاحية... هل لها من اسمها نصيب؟!

تاريخياً لم يكن للسجون في الكويت قبل عام 1955 لوائح منظمة لعقاب الخارجين على القانون وردعهم، ولم يكن أيضاً هناك سجن خاص للنساء أو للأحداث، ومع التطورات المتلاحقة وما رافقها من زيادة عدد السكان ظهرت الحاجة إلى تنظيم وتحديث السجون وسن قوانين وتشريعات خاصة بها، كي تكون أداة إصلاح وتعليم وتهذيب للخارج عن القانون وجعله مواطنا صالحا نافعا للمجتمع.

وخلال الآونة الأخيرة، أصبح المعتقلون في «المركزي» يعانون اكتظاظ السجن وسط أوضاع تنذر بكارثة، وربما ترجع أبرز أسباب ذلك لعدم تطوير اللوائح والقوانين المتعلقة بالمؤسسة الإصلاحية.

ولتلافي سلبيات الوضع الراهن يجب تصنيف المعتقلين إلى فئات حسب معايير محددة بنص تنظيمي بعد دراسة نفسية لشخصياتهم، وذلك من خلال منح المعتقلين حقوقاً غير مقيدة إلا بحالات استثنائية، كما يجب عدم المساس بالسلامة الجسدية للمعتقل أو معاملته بطريقة مهينة، والسماح له باستعمال وسائل الاتصال التي توفرها المؤسسة الإصلاحية على نفقته، إضافة إلى استحداث سجون صناعية أو حرفية لتأهيل السجناء لدخول سوق العمل بعد انتهاء مدة محكوميتهم بما يواكب رؤية «كويت جديدة». وحفاظا على سلامة المعتقلين يجب استحداث وحدات طبية متكاملة داخل المؤسسات الإصلاحية مراعاة لحقوقهم في الرعاية الصحية، وأيضا استحداث مؤسسة جامعية لرفع المستوى التعليمي لمن أراد استكمال تعليمه الأكاديمي.

ومن الأهمية بمكان أن يتضمن الملف الطبي للمعتقل حالته البدنية والعقلية والنفسية للتمكن من تصنيفه بطريقة سليمة عند إيداعه المؤسسة الإصلاحية، حتى لا يختلط المرضى ببقية المعتقلين، وأيضا مراعاة للظروف الأسرية والاجتماعية، كما يجب ضرورة تحديد الأهداف التي تم من أجلها إنشاء مراكز الإصلاح والتهذيب على أن تكون منفصلة كليا عن السجون الأخرى لحماية الأحداث توخيا لمصلحتهم.

كما يجب عدم منع المعتقلين من متابعة التطورات بشأنهم، وذلك بتمكينهم من قراءة الصحف والكتب ومتابعة وسائل الإعلام حتى لا يكون هناك تضييق على حرية الفكر، واعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة في المراقبة وتسهيل التفتيش.

ولما تطور وضع السجون وأصبحت مؤسسات إصلاحية فإن ذلك مدعاة للإصلاح وانصهار السجين مع المجتمع، وهو داخل محبسه من خلال رفع العقوبات الحابسة للحرية والمهينة لآدمية الإنسان بفتح منافذ إصلاحية متكاملة، واستبدالها بأخرى تكميلية كمنع السفر أو عدم تقلد بعض المناصب القيادية أو الحرمان من حق الترشح مع إعطائه فرصة التصويت في الانتخابات.