المسار: القطاع الخاص... من عطاءٍ إلى سخاء
لا تقاس الثروة بما تراكمه من أموال وممتلكات فحسب، بل بما تتركه من أثر في حياة المجتمع وقدرته على بناء مستقبله. ومن هنا تبرز مسؤولية القطاع الخاص، ليس باعتباره شريكاً في النشاط الاقتصادي فقط، وإنما بوصفه أحد المستفيدين من البيئة الاقتصادية التي وفرتها الدولة، ومن الإنفاق العام الذي أسهم تاريخياً في نمو قطاعات واسعة من أعماله. فالقطاع الخاص، في جانب كبير منه، تشكلت ثرواته عبر أجيال، واستفاد من الإنفاق الحكومي والعقود والمشروعات العامة، ومع ذلك لا تزال مساهمته في المسؤولية الاجتماعية محدودة، وغالباً ما تأخذ شكل تبرعات موسمية أو مبادرات متفرقة، لا ترقى إلى مستوى الاستثمار المستدام في المجتمع.
ولا يتعلق الأمر بالتقليل من أهمية العمل الخيري، الذي يمثل قيمة راسخة في المجتمع الكويتي، وإنما بتطوير مفهومه من عطاءٍ إلى سخاء، أي من العطاء المؤقت إلى الاستثمار الاجتماعي طويل الأجل، فالمجتمعات لا تحتاج إلى المساعدة فحسب، بل تحتاج إلى مؤسسات تخلق الفرص، وتبني القدرات، وتمنح الإنسان الأدوات التي تمكنه من تحسين حياته والمشاركة في إنتاج الثروة.
وفي هذا الإطار، اقترح إنشاء وقف تعليمي للتميز، مُعتبر، ويموله القطاع الخاص، وتخصص عوائده لإنشاء مدارس نموذجية تقدم تعليماً نوعياً في العلوم والتكنولوجيا واللغات والابتكار، وتستقطب الكفاءات التعليمية المتميزة، وتوفر فرصاً للطلبة المتفوقين، خصوصاً من الأسر محدودة الدخل.
إن الوقف التعليمي ليس تبرعاً ينتهي باستنفاد قيمته، بل أصل اقتصادي يستمر في إنتاج العوائد، ويوجهها إلى بناء الإنسان، وكلما توسعت قاعدة المساهمين أمكن إنشاء مؤسسات تعليمية مستقلة ومستدامة، تتجاوز أثرها المباشر إلى تطوير البيئة التعليمية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وإعداد أجيال أكثر قدرة على الإنتاج والمنافسة.
ولا ينبغي أن تتحول هذه المبادرة إلى مجرد مدارس تحمل أسماء المتبرعين، بل إلى مؤسسات ذات حوكمة مستقلة، ومعايير جودة معلنة، وإدارة أكاديمية محترفة، وقياس واضح لأثرها في الطلبة والمجتمع، فالقيمة الحقيقية للوقف ليست في حجمه، وإنما في النتائج التي يحققها. وفي هذا السياق، لا يمكن فصل المسؤولية الاجتماعية عن المسؤولية الاقتصادية للقطاع الخاص. فالمساهمة في التعليم لا تعوض ممارسات قد تضعف المنافسة أو تضغط على الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، كما أن التبرع لا يغني عن الالتزام بالأجور العادلة، واحترام المستهلك، وتطوير الإنتاجية.
المسؤولية الحقيقية تبدأ من طبيعة النشاط الاقتصادي نفسه، وتمتد إلى ما يقدمه من أثر اجتماعي، وقد قدمت تجارب عالمية نماذج للعطاء والسخاء الذي يتجاوز حدود الثروة الشخصية إلى الاستثمار في مستقبل الإنسان، من بينها تجربة وارن بافت الذي أوقف معظم ثروته لتعليم وصحة الناس. وليس المطلوب استنساخ تلك التجارب، بل استلهام فلسفتها، فالثروة تكتسب معناها الأعمق حين تتحول إلى فرصة لغير صاحبها.
إن الكويت لا تحتاج إلى مزيد من الثروة بقدر ما تحتاج إلى توسيع أثر ثروتها، والقطاع الخاص الذي استفاد من اقتصاد الدولة يستطيع أن يكون شريكاً في بناء مستقبلها، لا بمجرد زيادة التبرعات، بل بإنشاء مؤسسات تستمر في العطاء، فالثروة التي تبقى في الحسابات قد تكبر، لكن الثروة التي تتحول إلى تعليم ومعرفة وفرص هي التي تصنع المستقبل.