الحويلة تحل «القرين الخيرية» و3 جمعيات أخرى بالطريق

تأكيداً لخبر «الجريدة»، في 10 يناير الماضي، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قراراً بحل جمعية القرين الخيرية، وتصفية أموالها. 
وقضى القرار بأن يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملون فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها، مؤكداً أن عليهم تسليم ما في عهدتهم إلى مَن تكلفهم الوزارة مباشرةَ إجراءات التصفية.
وقالت مصادر مطلعة إن ثمة 3 جمعيات جديدة، (اثنتان أهليتان وواحدة خيرية)، ستشملها قرارات الحل والتصفية تباعاً في الفترة المقبلة.
وفي تفاصيل الخبر:
تأكيداً لخبر «الجريدة»، المنشور بعددها الصادر في 10 يناير الماضي، بعنوان («الشؤون»: 7 جمعيات أهلية وخيرية على طريق الحلّ والتصفية)، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة القرار الوزاري رقم 43/2026، والقاضي بحل جمعية القرين الخيرية، وتصفية أموالها. 

وقضى القرار بأن يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملون فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة بمباشرة إجراءات التصفية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن ثمة 3 جمعيات جديدة، منها اثنتان أهليتان وواحدة خيرية، ستشملها قرارات الحل والتصفية تباعاً في الفترة المقبلة، بناء على رغبة القائمين عليها، أو لعدم نفعها مجتمعياً، وعدم سعيها لتحقيق الأهداف التي أُشهرت من أجلها، مشيرة إلى أن قرارات حل هذه الجمعيات بانتظار اعتماد محاضرها من مجلس الوزراء.

4 إنذارات متتالية

اقرأ أيضا

«الشؤون»: 7 جمعيات أهلية وخيرية على طريق الحلّ والتصفية

11-01-2026

وبينت المصادر أن الوزارة تقوم بتوجيه 4 إنذارات متتالية إلى مجالس الإدارات المخالفة، يفصل بين كل منها أسبوع عمل، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه النداءات المتكررة أو عدم التفاعل السريع وتلافي المخالفات القائمة، تتخذ الإجراءات القانونية المقررة والمتمثلة في الحل والتصفية.

وأضافت أن «هناك جمعيات شارفت على استنزاف كل الإنذارات التحذيرية من دون أي تحرك جاد منها، مما يعرضها لاتخاذ إجراءات حلها عقب عرضها على لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية وموافقتها على ذلك»، موضحة أنه يتم رفع مذكرة بأسماء هذه الجمعيات، للعرض على الوزيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جمعيات غير فاعلة 

وقالت المصادر إنه «بشأن الجمعيات الخاملة وغير الفاعلة مجتمعياً، فقد خالفت المادة رقم 27 من القانون 24/ 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، لعدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع، أو تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، فضلاً عن عدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة طويلة».

أموال الجمعيات المحلولة

وحول الأموال المودعة في حسابات هذه الجمعيات، لفتت المصادر إلى أنها ستؤول بعد تصفيتها إلى الوزارة، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، حسبما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي، مشددة على جدية الوزارة في تطبيق القانون على مثل هذه الجمعيات غير المفيدة مجتمعياً، ولا تقدم خدمة حقيقية للمواطنين.

وأكدت استمرار عملية «الغربلة» التي بدأتها الوزارة منذ فترة لكل الجمعيات الأهلية والخيرية المشهرة، بهدف «فرز» غير الفاعلة مجتمعياً أو غير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، كاشفة عن توجيه إنذارات عدة إلى جمعيات جديدة لتعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها سريعاً، وإلا سيكون مصيرها الحل والتصفية. 

ونص القرار الأول رقم 42 لسنة 2026 على تعديل النظام الأساسي للجمعية الوطنية لحماية الطفل فيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية، فيما نص القرار الثاني رقم 43 لسنة 2026 على حل جمعية القرين الخيرية وامتناع مجلس إدارتها والعاملين فيها عن التصرف في أموالها ومستنداتها.

تعديل أنظمة جمعيتين أهليتين

أصدرت الوزيرة الحويلة القرار الوزاري رقم 46/ 2026، والقاضي بتعديل النظام الأساسي لجمعية الدكتور الكويتية فيما يتعلق بإدارتها، والدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية، كما أصدرت القرار الوزاري رقم 53/ 2026 بتعديل النظام الأساسي لجمعية المكفوفين الكويتية بشأن إدارتها والترشح لعضويتها.