«الشؤون»: 7 جمعيات أهلية وخيرية على طريق الحلّ والتصفية

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، تعكف حالياً على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإصدار قرارات وزارية بحلّ وتصفية أموال 7 جمعيات أهلية وخيرية تنوعت بين المهنية والثقافية والاجتماعية، سواء لعدم التفرغ أو لمخالفتها القانون.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن 3 من الجمعيات المعنية، (جمعيتان أهليتان وثالثة خيرية) سيتم حلها بناء على رغبة القائمين عليها، فيما ستحل البقية لعدم نفعها مجتمعياً، وعدم سعيها لتحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها.

أموالها تذهب للوزارة بعد التصفية تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها

وأكدت أنه استمراراً لعملية «الغربلة» التي بدأتها الوزارة منذ فترة لكل الجمعيات الأهلية والخيرية المُشهرة، بهدف «فرز» غير الفاعلة مجتمعياً أو غير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، فإن «الشؤون» تعتزم توجيه الإنذارين الثاني والثالث لهذه الجمعيات المخالفة لسرعة تعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها، وإلا فسيكون مصيرها الحلّ والتصفية. 

4 إنذارات متتالية 

وبينت المصادر أن الوزارة تقوم بتوجيه 4 إنذارت متتالية إلى مجالس الإدارات المخالفة يفصل بين كل منها أسبوعا عمل، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه النداءات المتكررة أو عدم التفاعل السريع وتلافي المخالفات القائمة، تتخذ الإجراءات القانونية المقررة المتمثلة في الحلّ والتصفية.

وأضافت أن «هذه الجمعيات شارفت على استنزاف كل الإنذارات التحذيرية من دون أي تحرّك جاد منها، مما حدا بالوزارة لاتخاذ إجراءات حلّها عقب عرضها على لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية وموافقتها على ذلك»، موضحة أنه يتم رفع مذكرة بأسماء هذه الجمعيات، للعرض على الوزيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أموال الجمعيات 

وذكرت المصادر أن هذه الجمعيات خالفت المادة رقم 27 من القانون 24/ 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، فضلاً عن عدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع، ولا خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن بعض هذه الجمعيات لم تستخدم «يوزر» المراسلات الآلية المخصص للدخول إلى النظام الآلي الذي يربط الوزارة بالجمعيات، ولو مرة واحدة، منذ إشهارها، مما يؤكد عدم فاعليتها أو جديتها.

وبشأن الأموال المودعة في حسابات هذه الجمعيات، لفتت المصادر إلى أنها ستؤول بعد تصفيتها إلى الوزارة، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفق ما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي، مشددة على جدية الوزارة في تطبيق القانون على مثل هذه الجمعيات غير المفيدة مجتمعياً، ولا تقدم خدمة حقيقية للمواطنين.