مداخلات حول رسالتي لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر (2)
نستكمل في هذا الجزء ملاحظات المتابعين حيث يرى د. نادر المصري أن الرسالة قد أصابها بعض القصور مثل:
1. ازدواجية وتداخل بين بعض البنود (حوكمة ورقابة وتحول رقمي) دون تحديد «مالكٍ واحد» لكل ملف.
2. صعوبة المتابعة والمساءلة بسبب عدم ذكر جداول زمنية ومؤشرات كمية (KPIs) للنجاح.
3. نقص تقدير الكُلفة والتمويل (ميزانيات/مصادر تمويل بديلة/شراكات).
4. ضعف إدارة المخاطر والتغيير (مقاومة أصحاب المصالح وفجوة المهارات وتعقيدات تشريعية).
5. لا توجد «وحدة تسليم» مركزية تربط الرئاسة بالوزارات لضمان التنفيذ ورفع التقارير. حيث أكد د. المصري أهمية وجود مؤشرات قياس رئيسية مختصرة (KPIs) لكل محور من المحاور الرئيسية بالرسالة:
1- الحوكمة/القيادات: النسبة المئوية (%) من الوظائف القيادية المعيّنة عبر المسابقة، زمن التعيين، نسبة عقود الأداء الموقعة.
2- الخدمات الحكومية: النسبة المئوية (%) من الخدمات الرقمية الكاملة، زمن إنجاز المعاملة، صافي رضا المستفيد (NPS).
3- الإسكان: عدد الوحدات المُسلّمة فعلياً سنوياً وتكلفة الوحدة وزمن التسليم، ونسبة العجز المغطّى.
4- اللوجستيات/الجمارك: متوسط زمن التخليص (ساعات) ونسبة التفتيش القائم على المخاطر وتكلفة الشحن.
5- الصحة: زمن الانتظار ومعدلات إعادة الإدخال 30 يوماً، وتغطية السجل الصحي الموحّد.
6- التعليم/التدريب: نسبة الخريجين العاملين خلال 6 أشهر، ونسبة البرامج المعتمدة مهارياً، وعدد الشهادات الصادرة.
7- النفط والطاقة: نمو القيمة المضافة في الصناعات التحويلية وحصة المنتجات البتروكيماوية من الصادرات وحوادث السلامة.
8- الرقمنة/السيبراني: عدد الحوادث المعالجة وزمن الاستجابة وجاهزية التعافي واختبارات الاختراق الدورية.
وفي ختام مداخلته القيمة يرى د. ناصر المصري أهمية إدارة المخاطر والتغيير ونشر العقود والأداء وحماية المبلغين.
فضلاً عن سد الفجوة المهارية من خلال تنفيذ برامج سريعة (Bootcamps) لقيادات الصف الثاني والحد من التشريعات المعوقة، وإيجاد فرق قانونية رشيقة ومكتب وطني لبيانات الحكومة (Chief Data Office) ومعايير تبادل بيانات.
وأحب أن أؤكد أنني عندما كتبت هذه الرسالة، قبل ما يقارب العامين، وأعدت كتابتها وإرسالها لرؤساء وزراء سابقين، كان هدفي التركيز على القضايا الرئيسية ولم أتطرق للأمور التفصيلية وآليات وإجراءات قياس الأداء وتنفيذ هذه القضايا الاستراتيجية، بل تركت الأمر للخبراء والمستشارين والمتخصصين في هذه القضايا الرئيسية.
أما فيما يتعلق بكثرة البنود والقضايا التي تم ذكرها بالرسالة، فقد حاولت ذكر القضايا التي كانت مجالاً للنقاش في برامج الحكومات السابقة والقضايا المستقبلية التي يجب أن يتم التركيز عليها في مشاريع وخطط التنمية المستقبلية والتنمية المستدامة.
وغنيّ عن القول إن هذه القضايا والمشاريع التنموية، تتطلب دراسات وجهوداً بشرية وموارد مالية كبيرة وآليات وإجراءات مفصلة وفعالة وشفافة ليس هذا مكان ذكرها في الرسالة.
وفي الختام، أتمنى أن تجد هذه القضايا الاستراتيجية والآراء والمداخلات الاهتمام من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومعالي الوزراء المحترمين كل في مجال اختصاصه.
ودمتم سالمين
