مداخلات حول رسالتي لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر «1»

تلقيت العديد من المداخلات والملاحظات حول الرسالة التي وجَّهتها لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر من بعض الزملاء والمتابعين، حيث يرى البعض أن الرسالة جاءت في الوقت المناسب، وتحتوي على العديد من القضايا الاستراتيجية المهمة، والتي تستحق الدراسة والبحث من قِبل الحكومة.

ومن نقاط القوة في الرسالة التي ذكرها بعض المتابعين، المرجعية السياسية القوية، والاستناد إلى الخطاب السامي لسمو الأمير، وربطه بالمطالب، مما يُعطي الرسالة شرعية سياسية وأخلاقية.

في حين يرى البعض الآخر أن الرسالة أفرطت في ذكر وتِعداد الكثير من القضايا الاستراتيجية، حيث اشتملت على 29 بنداً تفصيلياً من دون أولويات مُحدَّدة، وبالتالي قد يُشتت ذلك التركيز، ويجعل التنفيذ العملي صعباً، علاوة على غياب المؤشرات الكمية والجدول الزمني ومقاييس النجاح، وغياب التدرُّج المرحلي والزمني لتنفيذ المقترحات.

كما أن لغة الرسالة كانت في بعض الأحيان إنشائية أكثر منها إجرائية، إضافة إلى غياب الإطار المؤسسي للمتابعة، وعدم ذكر آلية واضحة للمتابعة وتقييم أداء الحكومة في تطبيق هذه الإصلاحات.

وعلى خلاف ذلك، يرى فريق ثالث أن الرسالة ذات رؤية وفكر وجرأة وبرنامج متكامل، وتتصف بالتوثيق الزمني الدقيق، والشمولية، والتنوُّع في المحاور، وتناولت ملفات اقتصادية واجتماعية وإدارية وتعليمية وبيئية وأمنية في آن واحد، مع تركيزها على مبادئ الحوكمة والشفافية والهيكلية الواضحة للقضايا، حيث قسمت القضايا إلى ثلاثة محاور رئيسية: الأمن الوطني، والرؤية الاستراتيجية، وكفاءة الجهاز الحكومي، مما يجعل الرسالة سهلة الفهم، حيث تضمَّنت مبادئ سيادة القانون والمحاسبة، مما يعكس التوجه نحو إصلاح مؤسسي مستدام.

ومن المداخلات القيّمة كانت للدكتور ناصر محمد المصري، الذي اقترح حلولاً وبدائل لمعالجة بعض نقاط الضعف في الرسالة، منها:

1. إعادة الهيكلة والترتيب للأولويات:

‏أ- تقسيم البنود إلى أولويات عاجلة (0-6 أشهر): الأمن الوطني، وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي، واختيار القيادات، والتحوُّل الرقمي.

ب- أولويات متوسطة المدى (6 أشهر - 3 سنوات): التعليم، والصحة، والإسكان، وتنويع الاقتصاد.

ج- أولويات طويلة المدى (3-10 سنوات)، كالطاقة المتجددة، والبحث، والتطوير، والتوازن الديموغرافي.

2. إضافة مؤشرات قياس أداء (KPIs)، مثل:

أ- رفع ترتيب الكويت في مؤشر الحوكمة العالمية بمقدار 10 مراكز خلال عامين.

‏ب- خفض زمن إنجاز المعاملات الحكومية الرقمية بنسبة 50 في المئة خلال 12 شهراً.

3. وضع خطة تنفيذية مختصرة لكل بندٍ رئيسي مع تحديد: الجهة المسؤولة، والموارد المطلوبة، والإطار الزمني، والمؤشرات.

4. اقتراح آلية متابعة رسمية: من خلال تشكيل لجنة عُليا للإصلاح الحكومي، برئاسة سمو رئيس الوزراء، تضم ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتقديم تقارير نصف سنوية لسمو الأمير وللرأي العام حول الإنجازات والمعوقات.

5. إدخال بُعد المشاركة المجتمعية، من خلال إنشاء منصَّات تفاعلية لاقتراح الحلول من قِبل المواطنين والقطاع الخاص، وعقد ورش عمل دورية مع الأكاديميين والخبراء. يتبع...

ودمتم سالمين