كوريا تعرض تصورها لحل الأزمة الإسكانية: مدن متطورة صديقة للبيئة منخفضة الكلفة... والتنفيذ نهاية 2016

استعانت الكويت بخبرة كوريا للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية عبر مشاريع جديدة متنوعة السكن ومنخفضة الكلفة وصديقة للبيئة على أن تبدأ تنفيذ هذه المشاريع العام المقبل بواقع 30 ألف منزل.

انتهت جمهورية كوريا الجنوبية من صياغة مقترحها بشأن المساهمة في حل القضية الاسكانية في الكويت بناء على الاتفاقية المبرمة بين البلدين عن طريق مشروع تطوير مدن الكويت الجديدة.

وقدمت الجهورية الكورية ممثلة في وزارة الارض والبنى التحتية وشركة الارض والاسكان الكورية المملوكة للحكومة الكورية مقترحها بشأن حل الازمة الاسكانية في الكويت عن طريق حلول كورية تشتمل على بناء مدن سكانية عن طريق وحدات سكنية وكتل عمرانية منخفضة التكاليف في شتى المناطق تتنوع بين منازل منفصلة من دور واحد ودورين ونصف منفصلة وذات ملكية مشتركة وشقق متنوعة وذات تقنية ذكية على ان تكون البداية بتنفيذ 30 الف مسكن العام المقبل، وستكون المدن الاسكانية الجديدة مصممة ومنشأة عن طريق النظم الصديقة للبيئة.

نقل الخبرة الكورية

 وتأتي مساهمة كوريا في حل القضية السكانية في الكويت عقب اجتماع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مع رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية بارك غوين هي في منتصف شهر مايو الماضي، واقترح قيام الجانب الكوري بتقديم اقتراح الى الحكومة الكويتية حول تطوير مدينة جديدة في الكويت في أقرب وقت ممكن.

وذكر تقرير صادر عن الحكومة الكورية نقله السفير الكوري في الكويت الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير الاسكان ياسر ابل وحصلت الجريدة على نسخة منه ان شركة الأرض والإسكان الكورية "ال اتش" وهي أفضل شركة عامة في البلاد تقدمت بهذا الاقتراح الأولي نيابة عن الشركات والحكومة في كوريا.

واشار التقرير الى تمتع كوريا الجنوبية بسمعة طيبة كشريك في المعرفة والخبرة حول الطرق السريعة والمؤهلة من اجل تطوير المدن الجديدة وبناء المساكن. "وواجهنا وقمنا بحل مشكلة نقص المساكن في كوريا بالتعاون مع الحكومة والشركات المملوكة للدولة مثل ال اتش والشركات الهندسية والعمرانية في البلاد. وفي 21 سبتمبر 2014 وقعت الهيئة العامة للاسكان في الكويت ووزارة الأرض والبنى التحتية والنقل في كوريا مذكرة تفاهم تنص على تسهيل التعاون المشترك من أجل تطوير مدينة جديدة وتشييد مساكن. وفي الأول من شهر يونيو الماضي وقعت الهيئة العامة للاسكان في الكويت وال اتش محضر اجتماع حول التعاون في تطوير مدينة جديدة وبناء عمراني".

وأضاف التقرير أن "ال اتش كانت منذ تأسيسها في سنة 1962 الشركة العامة الكورية الأفضل في كوريا – وقامت بتنفيذ سياسة وطنية لبناء الأراضي والمساكن مع الحكومة الكورية".

دراسة طبيعة الكويت والأهداف

وقالت الحكومة الكورية ممثلة في وزارة الارض "نحن نفهم ان الكويت تواجه قضايا تتعلق بتوفير مساكن في فترة محددة وكانت حكومة الكويت تطور الخطوة رقم واحد في المدن الجديدة وتستعد للقيام بالخطوة رقم 2 في مشاريع المدن الجديدة. وقامت حكومة كوريا وال اتش بدراسة المدينة الجديدة والاسكان في الكويت وحللت خطة التحسين الفعالة عبر برنامج مشاطرة المعرفة الكوري".

وأوضحت ان الهدف النهائي للمقترح يتمثل في توفير الاسكان في الموعد للشعب الكويتي وتوفير اسكان محتمل التكلفة للكويتيين وتوفير أنواع من المساكن لمجتمع متوازن وحياة أفضل.

خفض التكلفة وضمان الجودة

وأوضحت الشركة الكورية انها تعتزم تقديم اقتراح حول مشروع استراتيجي يشمل تقنيات عالية المستوى لبناء مدن جديدة لتحسين السكن للشعب الكويتي، لافتة أن الاقتراح يشتمل على طرق ناجحة حول توفير الطاقة في التصميم والبناء وفقاً للتجارب الكورية "وسوف نقترح تطبيق هندسة قيمة من أجل خفض تكلفة المشروع مع ضمان الجودة المطلوبة، على ان يهدف المشروع تطوير البنية الحضرية المستدامة وتحسين نوعية الحياة في المدن. ويشمل ذلك الجوانب البيئية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتتمثل غايتنا في المشاريع الجديدة للمدن في الكويت في اتباع المبادئ التي تعتمد على التوازن في الموارد والطاقة والأمور المالية".

وذكرت ان المدن الجديدة في الكويت تستهدف تطوير الاكتفاء الذاتي، وأجواء صديقة للبيئة، والتكامل الاجتماعي، على ان تشتمل المدينة الجديدة في الكويت على تقنيات تضمن تقنيات متقدمة تتعلق بتحسين السير والراحة والأمن والبيئة وأنظمة الصحة.

تصميم الموقع

وقالت الشركة: "عندما نخطط ونصمم مشروع المدينة الجديدة في الكويت سوف نأخذ في الاعتبار ما يلي: كتل اسكان منفصلة، وكتل شقق، ومساجد، وكتل مدارس ومراكز شرطة ومصارف ومكاتب بريد ومراكز اطفاء، وكتل مناطق تجارية وشركات، وكتل مستشفيات وملاعب رياضية، وكتل منشآت عامة ورعاية، وكتل طرقات ومواقف سيارات وأنظمة نقل عام، ومساحات خضراء ومتنزهات ومنطقة واجهة بحرية، ومصادر مياه عذبة ومنشأة ومعالجة مياه المجاري، ومصنع لحرق النفايات".

دراسة سوق الكويت

وقالت الشركة: من خلال دراستنا لسوق السكن في الكويت لاحظنا بشكل سهل أن المنازل المنفصلة تشغل أكثرية الامتداد السكني. ونحن نفترض أن هذه السياسة لن تلبي الطلب على الاسكان. ومن هذا المنطلق سوف نعتمد على أنواع سكنية متعددة في مشروع المدينة الجديدة في الكويت، ونحن نود ايضاً أن نركز ليس على المنازل المنفصلة فقط بل على انواع متعددة للسكن بالنسبة الى المواطنين الكويتيين.

وأضافت: سوف يشتمل اقتراحنا المتعلق بخطة بناء المنازل على ما يلي: منازل منفصلة من دور واحد، ومنازل منفصلة من دورين، ومنازل نصف منفصلة، وملكية مشتركة، وشقق متنوعة، ومنازل التقنية الذكية.

اعتماد الطاقة المتجددة في الإنشاء

قالت الشركة في تقريرها: سوف يشتمل المقترح على تطوير المدينة الجديدة وبناء المنازل على التقنيات الحديثة التالية: اعتماد الطاقة الجديدة والمتجددة، ونظام تدفئة المياه بالطاقة الشمسية، ومنشأة توليد الطاقة الشمسية، ومنازل صديقة للبيئة باستخدام مواد بناء نشطة، والمدينة الذكية – الراحة والصحة والسلامة والنظافة الى آخر ما هنالك، وانتاج الطاقة من النفايات.

وتابعت: سوف نقوم بتسليم الاقتراح النهائي بحلول شهر نوفمبر المقبل ونعتزم الشروع بالعمل في هذا المشروع في نهاية سنة 2016.

30 ألف منزل

قالت الشركة ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم طلب وضع الخطط والتصاميم لمدينة جديدة تستوعب 30000 منزل وسوف تستخدم الشركة خطة تحقق الاكتفاء الذاتي لتوفير العدد الكبير من الوحدات السكنية.

عقد التصميم والبناء

اقترحت الشركة عقد تصميم وبناء المشاريع السكنية بين الحكومة الكويتية والشركاء الكوريين بأسرع وقت من خلال طريقة لتسليم المشروع يتم التعاقد حول عمليات التصميم والبناء فيه مع هيئة واحدة فقط.

الشركاء الكوريون

ذكرت الشركة انها ستقوم بشراكة وطيدة مع الشركات الكورية آملة أن يحظى الاقتراح بدعم من ال اتش (الشركة القيادية)، والشركات الهندسية في كوريا، والمكاتب الهندسية الكورية، وشركات البناء في كوريا.

الشركة الكورية ( L H) في سطور:

تأسست الشركة في سنة 1962. المقر الرئيسي: 7 أقسام، ومعهد بحوث وجامعة و47 دائرة اضافة الى قسمين اقليميين و10 مقرات اقليمية وأقسام مشاريع. التمويل: رأس المال المدفوع 28.5 مليار دولار. الأصول: 171 مليار دولار. المبيعات: 20.2 مليار دولار (سنة 2014). ميدان العمل: التطوير الحضري والاقليمي، وبناء المساكن ومشاريع الرعاية السكنية، وتطوير المجمعات الصناعية وغير ذلك من المشاريع العمرانية.