الرومي: «الكويتية» في طريق الربحية وتوسيع الأسطول

قالت رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب للخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي إنها المرة الأولى التي تعتمد فيها الخطوط الجوية الكويتية الميزانية الصفرية في نظام حساباتها المالية.

وأضافت الرومي في تصريح بمناسبة اعتماد المجلس الأعلى للطيران المدني بصفته الجمعية العمومية للخطوط الجوية الكويتية الحسابات الختامية للسنة المالية 2014، واعتماد الميزانية الصفرية للسنة المالية 2015 أن أهم الإنجازات والأعمال التي تحققت عام 2014 وحتى النصف الأول من  2015 تتمثل في:

1 - الحسابات الختامية لسنة 2014: حيث تم، بحسب الرومي، تخفيض الخسائر السنوية بنسبة 50 في المئة، وقد اجتهدت الشركة في السنة المالية 2014 باتباع نهج جديد لتحقيق برنامج عملي يهدف إلى تخفيض خسائرها السنوية، وتمكنت من تخفيض الخسائر من 67 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2013 إلى 33 مليون دينار في السنة المالية 2014.

2 - اعتماد الميزانية الصفرية للسنة المالية 2015: تعتبر سياسة الميزانية الصفرية، وعلى لسان الرومي، من الأساليب الحديثة التي تتبعها كبريات الشركات، لما تحققه هذه السياسة من دقة في تقدير المصروفات والإيرادات المبنية على بيانات ذات مصادر واقعية» وتطبيق هذه السياسة في الشركة، نتج عنه تحقيق وفورات في الميزانية التقديرية لعام 2015 بلغت أكثر من 30 مليون دينار مقارنة مع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2014.

3 - تثبيت سعر الوقود: نظراً إلى انخفاض أسعار النفط إلى أرقام غير مسبوقة توجهت الشركة، بحسب الرومي، لاقتناص هذه الفرصة، والاستفادة منها مادياً للبدء في عملية تثبيت سعر الوقود، ولخلق عامل استقرار في مصروفات الشركة، حيث يشكل الوقود هاجساً مالياً لكبرى شركات الطيران بسبب ارتفاع قيمته وتقلب أسعاره المرهقة للميزانيات.

وتضيف الرومي أن «الكويتية» اتبعت نموذجاً مالياً ريادياً، مستفيدة من خبراتها ومن تجارب شركات الطيران الأخرى، وتمثل ذلك في تثبيت معظم تكلفة سعر الوقود خارج الكويت، من خلال استحداث أسلوب إيجاد غطاء تأميني يؤدي إلى تعويض الشركة عن أي تقلبات في أسعار الوقود تنعكس سلباً على مصروفاتها وزيادة إنفاقها، فتقوم الجهات الممولة للفكرة بتحمل تبعات تقلبات الأسعار بدلاً من اثقال كاهل الشركة بها.

4 - التحول من مرحلة الخسائر المتراكمة وصولاً إلى الربحية: «عكفنا على إعداد خطة مالية محكمة من خلال البدء في تنفيذ ميزانية صفرية وهو ما لم يتم في تاريخ الشركة، ليتماشى مع ما هو متعارف عليه في الشركات العالمية لتنقل الشركة من مرحلة المعاناة من الخسائر المتراكم إلى مرحلة الربحية». 

5ـ مضاعفة حجم أسطول الشركة من 17 طائرة قديمة إلى 35 طائرة جديدة مزودة بأحدث تكنولوجيا عالم الطيران يكتمل وصولها في عام 2022، وتقول الرومي إنه تم الترتيب لدخول الطائرات الجديدة الى الخدمة على مرحلتين الأولى هي مرحلة الإحلال والتوسع الجزئي وسبع طائرات A320 تم دخولها خلال النصف الأول من 2015 وخمس طائرات A330 سوف يكتمل دخولها مع نهاية عام 2015 وعشر طائرات B777-300ER سيبدأ دخولها في الربع الأخير من 2016 ويكتمل في الربع الثالث من 2017 و17 طائرة قديمة سيتم إخراجها من الخدمة مع منتصف عام 2017.

أما المرحلة الثانية - والكلام للرومي ـ فهي مرحلة التوسع الشامل بواقع 15  طائرة A320 NEO تبدأ من عام 2019 وتكتمل عام 2022 و10 طائرات A350 تبدأ من عام 2020 وتكتمل عام 2022، وسيتم إخراج طائرات الأسطول الحالي للشركة تباعاً مع دخول طائرات الأسطول الجديد للخدمة.

6 - إتمام عملية تحويل الكويتية الى شركة: بإشهار وثائقها التأسيسية (عقد التأسيس والنظام الأساسي) برأس مال قدره 1.2 مليار دينار، ليواكب مشاريع تحديث الأسطول وإنجاز المشاريع الحيوية للخطوط الجوية الكويتية وهي كما تقول الرومي: أـ مركز لصيانة الطائرات على اعلى المستويات. ب ـ تطوير الخدمات الأرضية. ت ـ مركز شحن متكامل الخدمات. ث ـ مركز تدريب متطور.

7 - توسيع شبكة الخطوط لتشمل، بحسب الرومي، التشغيل إلى محطات جديدة وزيادة عدد الرحلات لبعض المحطات الحالية.

8 - تطبيق فلسفة جديدة: طبقت الشركة مفهوماً جديداً في الإدارة والتنظيم لهياكل الشركة من خلال دمج واستحداث قطاعات بصورة غير مسبوقة واسناد مسؤوليتها لكوادر مؤهلة ومبدعة.

- الاستعانة بالمؤهلين من ذوي الخبرات والاختصاص حيث تعتبر هذه المرحلة هي مرحلة إعادة تأسيس جديدة تستلزم الاستعانة بالخبرات القديرة في مجال الطيران لتأهيل الكوادر الوطنية لاستلام دفة القيادة مستقبلاً، وبعدها وفي المرحلة الثانية فتح المجال لاستقطاب حديثي التخرج المتميزين والتي ستكون وفقاً لأسس مهنية في التعيين لناحية الشفافية والحيادية في الاختيار، وسيتم الإعلان عنها حينه. - نجاح الهيكلة الجديدة في تفعيل كل مراكز العمل في الكويتية وإحداث حركة دؤوبة لدى العاملين بتميز من خلال العنصر الفعال بما يمنحه فرص الابداع والتطلع لتولي مسؤوليات بصورة عادلة. 

9 -  نسبة شغل المقاعد: وتتمثل وفق الرومي في خطة لزيادة شغل المقاعد، وصولاً إلى النسبة المستهدفة 80 في المئة، وقد بدأت مؤشراتها منذ بداية الربع الأول من 2015، مما سيؤدي إلى زيادة الحصة السوقية في الكويت، وصولاً إلى مستويات عالية.