مطالبة عاشور بإغلاق «الشريعة» تثير النواب الإسلاميين

أثارت مطالبة النائب صالح عاشور بإغلاق كلية الشريعة بجامعة الكويت نهائياً، ردود فعل نيابية متفاوتة، فبينما أيدها البعض، اعتبر آخرون أنها تثير الفرقة بين المجتمع الكويتي.

اثار طلب النائب صالح عاشور "بإغلاق كلية الشريعة بجامعة الكويت لعدم احتياج سوق العمل لمخرجات الكلية"، رفض النواب الإسلاميين.

واعتبر عدد من النواب، ان مطالبة عاشور تثير "الفرقة داخل المجتمع الكويتي"، مؤكدين ان "خريجي الكلية أصحاب فكر متزن، واساتذتها يجتهدون في غرس قيم الوسطية والاعتدال".

وكان النائب صالح عاشور طالب بإغلاق كلية الشريعة بجامعة الكويت، موضحا "أن سوق العمل لا يحتاج الى خريجي هذه الكلية ولا داعي لتخريج المزيد من الطلبة من خلال هذه الكلية".

وقال عاشور في تصريح صحافي "ان هناك من استغل الشهادة التي حصل عليها من هذه الكلية وعن طريق الضغط السياسي بإدخال نفسه في العمل بالنيابة العامة وإدارة التحقيقات والفتوى والتشريع بالرغم من عدم تخصصه بالقانون، بالإضافة لذلك عدم رغبة الخريجين في العمل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أئمة للمساجد".

وأضاف أن" مستوى الكلية وخريجيها دون المطلوب في هذا التخصص ويفتقرون إلى الكثير من القدرات القانونية والإدارية بالإضافة إلى أنها أصبحت مكاناً للمحسوبية وبعض التوجهات المتشددة والداعمة للأفكار الشاذة والمنحرفة". وطالب عاشور "بإغلاق كلية الشريعة نهائياً ودمجها مع كلية الحقوق حيث التخصص الفعلي لاحتياج المجتمع الكويتي"، كما طالب الحكومة "بعدم المجاملة في هذا الموضوع والنظر في مصلحة البلد العليا بعيداً عن الضغط السياسي وعدم الاستجابة لأي ضغوط".

التطرف والإرهاب

وأيد النائب نبيل الفضل مطالبة عاشور باغلاق كلية الشريعة، قائلا: "اضم صوتي الى صوت الزميل الفاضل صالح عاشور بمطالبته اغلاق كلية الشريعة التي لم تخرج سوى دعاة التطرف والارهاب"، موضحا "كما لوث خريجوها النيابة والفتوى وغيرها من ادارات قانونية عندما تراخت الدولة وعادلتهم مع خريجي الحقوق".

واضاف الفضل في تصريح صحافي ان "خريجي الشريعة لم ينفعونا حتى في المساجد كمؤذنين او أئمة"، لافتا الى ان "الحل هو اغلاق الكلية وضم الدراسات الشرعية لكلية الحقوق كما كان الوضع السابق".

فكر متزن

ودعا النائب حمود الحمدان أعضاء المجلس الى التركيز على تقديم مقترحات تنفع الوطن والمواطنين، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة داخل المجتمع الكويتي.

وقال الحمدان في تصريح صحافي رد فيه على مطالبة عاشور باغلاق كلية الشريعة، ان ممارسة النواب لأدوارهم الرقابية والتشريعية لا تعني التقدم بمقترحات مثيرة للجدل أو تؤدي إلى انقسامات داخل المجتمع.

ورأى ان مطالبة عاشور مردود عليها، مؤكدا انها ليست مبنية على دراسة او تقارير واقعية، لا سيما مع عدم وجود احصائيات واضحة تدلل على ان خريجي كلية الشريعة لا يجدون وظائف لهم لدى تخرجهم.

وأضاف الحمدان ان "القول بأن الكلية تخرج ذوي فكر متشدد هو قول مخالف للحقيقة تماما، وعار عن الصحة"، مؤكدا ان "خريجي الكلية أصحاب فكر متزن، كما أن اساتذتها يجتهدون في غرس قيم الوسطية والاعتدال".

طائفية وحزبية

من جانبه، رفض النائب أحمد مطيع المطالبة بإغلاق كلية الشريعة، واصفا إياها بأنها مطالب "طائفية وحزبية، تشق صف المجتمع الكويتي المترابط".

وقال مطيع في تصريح صحافي: "نرفض بكل شدة جميع التصريحات التي تطالب بإغلاق كلية الشريعة لما فيها من طائفية وحزبية وشق صف المجتمع الكويتي المترابط"، موضحا أنه "لا توجد مبررات واقعية للتصريحات الطائفية تجاه صرح كلية الشريعة الشامخ العريق الذي يرعى العلوم الإسلامية باعتدال ووسطية".

بوابة خلفية

من جانبه، أكد النائب د. عبدالرحمن الجيران أنه "لا لإغلاق كلية الشريعة"، موضحا أن "سوق العمل في أشد الحاجة إلى خريجي الكلية، وخاصة المتميزين منهم لوظائف وكلاء نيابة وقضاة وأئمة مساجد ومدرسين".

وأضاف الجيران، في تصريح صحافي، أنه "لا علاقة لمناهج الكلية بفكر التطرف، بل هي مناهج أقرها جمهور العلماء بمختلف التخصصات، وإذا وُجد خلل ما فهذا بسبب الضغوط الكبيرة لقبول جميع المتقدمين بلا شروط، وتكرر الأمر سنوات حتى أصبح هذا العدد الهائل من الطلبة ممن لا يحملون سمت طلاب العلم، وممن حصلوا على الثانوية من دكاكين الشهادات، ومن العسكريين الذين أصبحت كلية الشريعة بوابة خلفية لهم".

وأوضح أن "الحل بتعديل شروط القبول التي وضعها أعضاء هيئة التدريس وليس إغلاق الكلية، وخاصة إذا علمنا أن قادة الإرهاب في العالم شهاداتهم طبية وهندسية وليست شرعية".

النسيج الكويتي

من ناحيته، دعا النائب راكان النصف الى الوقف الفوري للسجال الطائفي حول مطالبة أحد النواب باغلاق كلية الشريعة "حفاظا على النسيج الكويتي ووحدة صفه".

وقال النصف في تصريح صحافي امس ان "التعاطي النيابي مع بعض المواضيع والآراء يجب أن يكون في إطاره التشريعي والرقابي بعيدا عن اقحام الجوانب والمصالح الطائفية فيه أو محاولة التكسب من خلالها".

وأكد أن "اغلاق كلية الشريعة أو بقاءها أو حتى ضمها الى كلية الحقوق يجب ان يكون وفق دراسة يعدها متخصصون بناء على حاجة سوق العمل والمجتمع لمخرجات تلك الكلية وليس بناء على أهواء طائفية أو انتصار فئة على أخرى".

ودعا النصف زملاءه النواب الى الابتعاد عن الطرح الطائفي وتغليب الطرح البناء ومناقشة اهتمامات المواطن التي تسمو به وبالمجتمع الى الأمام.