نواب: تعديلات على «الخاص» لحماية الموظفين الكويتيين

طالب النائب فيصل الكندري برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بتفعيل القانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة على الموظفين الكويتيين.

وقال الكندري في تصريح صحافي ان «مسؤولي البرنامج وعدوا بعدم تكرار أزمة المسرحين التي عاناها ما يقارب 700 مواطن ومواطنة في عام 2009»، مشيراً الى ان متابعته للقضية أسفرت عن ضرورة ايجاد حل سريع للمسرحين الجدد.

وجدد الكندري مطالبته كل القطاعات والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة بالاضافة الى الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام بعدم التعاون او التجديد لعقود الشركة وأفرعها فضلاً عن ضرورة تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية بحذافيره على الشركة.

واستنكر مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي ما يتعرض له المواطنون الكويتيون من فصل وتسريح من العمل سواء في الحكومة او القطاع الخاص، مشيرا الى انه كممثل للأمة لن يسكت عما قامت به احدى الوزارات من فصل المئات من مشرفات التغذية الكويتيات وكذلك الإقدام على تسريح عدد كبير من الموظفين الكويتيين.

مرور الكرام

وأكد النائب عسكر العنزي تضامنه الكامل مع كل مواطن كويتي تم تسريحه من عمله سواء من الحكومة او من القطاع الخاص، مشددا على ان مجلس الامة لن يترك كارثة فصل الكويتيين والكويتيات من وظائفهم تمر مرور الكرام.

وأشار عسكر الى انه سبق ان تقدم بمقترحات بقوانين بشأن المسرحين والتأمين ضد البطالة وسيسعى مع زملائه النواب لتبني قضاياهم مجددا وحماية حقوقهم ومعاقبة كل من أوقع الظلم عليهم، لافتا الى ان مجلس الامة سيطرح هذه القضية ويمارس صلاحياته المقررة لحمل الحكومة على ايجاد حلول لهذه القضية التي تعتبر مأساة حقيقية تمس المئات من الاسر الكويتية مؤكدا ان على الحكومة مسؤولية كبيرة في هذا الصدد لحل هذه القضية وايجاد بدائل لهؤلاء المسرحين.

بدوره، استغرب النائب حمدان العازمي «تمادي شركات القطاع الخاص في تسريح الموظفين الكويتيين وبلوغ الأمر حدا لا يمكن السكوت عنه، والحكومة لا تحرك ساكنا وفي المقابل تحض على العمل في القطاع الخاص».

وقال العازمي في تصريح صحافي إن «مشكلة المسرحين بدأت منذ عام ٢٠٠٨ عندما ظهرت أزمة المسرحين وإلى الآن لم تحسم بشكل نهائي»، مطالبا الحكومة «بمعالجة الأمر بأسرع وقت حتى لا تتفاقم المشكلة بصورة أكبر لأننا سئمنا الوعود الإنشائية والإعلامية».

وأعلن العازمي أنه سيقدم تعديلات على قانون القطاع الخاص لحماية الموظفين الكويتيين وستكون بالتشاور مع المعنيين وأصحاب التخصص فلا بد من توفير الحماية القانونية للعاملين بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن التعديلات يجب أن تضفي حماية للعاملين ولا نكتفي بالحلول الترقيعية.

مشكلة توظيف

وطالب النائب عبدالله الطريجي الحكومة بحماية الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، خصوصا أن لديها مشكلة توظيف وعليها أن تحفز الكويتي للعمل في «الخاص» ولا بد من وضع ضوابط لحماية الكويتيين وايقاف التعسف في انهاء الخدمات والغالبية لديهم التزامات عائلية فلا يجوز بين عشية وضحاها ان يفصل من العمل.

وكشف الطريجي عن تنسيق مع الحكومة من أجل وضع شروط وضوابط على الشركات الخاصة والمستثمر الأجنبي لحماية الموظفين الكويتيين، لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم خطة واضحة في عملية التعامل مع مخرجات التعليم وايجاد فرص عمل من خلال خطة التنمية المقبلة لأن هناك مشاريع جديدة.

أمر مرفوض

وطالب النائب يوسف الزلزلة بإيقاف التعسف الذي تمارسه بعض شركات القطاع الخاص ضد الموظفين الكويتيين خصوصا الشركات التي تستخدم الخدمات الحكومية الكويتية مستغربا تسريح الكويتيين بطريقة تدلل على التعسف فهذا أمر مرفوض.

«الموارد البشرية» تتبنى «التأمين ضد البطالة»

صرح رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع بأن «ظاهرة تسريح الكويتيين من القطاع الخاص يجب ان يوضع لها حد»، مطالبا «بإعادة النظر في قانون العمل والتأمين ضد البطالة، حيث ستكون هذه القضايا قيد بحث لجنة تنمية الموارد البشرية وستكون من أهم أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة».