ترامب ضد سياسته في التعامل مع الأويغور

  • 28-07-2020

في الشهر المنصرم، وَقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالموافقة على قانون يسمح له بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المتورطين في الاحتجاز الجماعي لأكثر من مليون شخص من طائفة الأويغور وأعضاء أقليات أخرى ذات أغلبية مسلمة في منطقة شينغيانغ غربي الصين، حيث أدان قانون السياسة لحقوق الإنسان للأويغور 2020 الانتهاكات ودعا السلطات الصينية إلى إغلاق مراكز "التعليم المهني" في المنطقة على الفور، وضمان احترام حقوق الإنسان، والسماح للناس الذين يعيشون في الصين بإعادة إنشاء الصلات مع الأسرة والأصدقاء والمعاونين خارج الدولة.

نظريا، يستطيع ترامب أن يُـظـهِـر قيادة عالمية حقيقية من خلال تنفيذ القانون بقوة، إذ تفيد تقارير باحثين في العديد من البلدان أن الأويغور، بالإضافة إلى الاحتجاز، يتعرضون للتعذيب، والعمل القسري بالسخرة، والتعقيم، واتهمت مجموعتان من الأويغور السلطات الصينية بارتكاب جريمة الإبادة الجسدية والثقافية في شكوى رسمية رُفِـعَـت إلى المحكمة الجنائية الدولية. قارنت الكاتبة آن أبلباوم بين اللامبالاة الغربية إزاء ما يحدث اليوم في شينغيانغ والتصميم المتعمد من جانب الحكومات الأوروبية والفاتيكان على تجاهل المجاعة التي صممها جوزيف ستالين في أوكرانيا في الفترة 1932-1933، ومعسكرات الاعتقال النازية بعد ذلك بعقد من الزمن، وربما نستطيع أن نضيف إلى هذه القائمة أمثلة أقرب إلى الوقت الحاضر، وعلى هذه الخلفية يُـعَـد استعداد الولايات المتحدة لإدانة سلوك الصين وجعله مكلفا، حتى إن كان ذلك بفرض عقوبات فردية، خطوة في الاتجاه الصحيح.

علاوة على ذلك، ربما تحظى هذه الخطوة باهتمام المسلمين في بلدان مثل باكستان، وإندونيسيا، وتركيا، فالحكومتان الباكستانية والإندونيسية على استعداد للعب وفقا للقواعد الصينية لتأمين الاستثمار؛ ففي العام الفائت وَقَّـعَـت باكستان على خطاب دافعت فيه عن معاملة الصين للأويغور، في حين تقول الحكومة الإندونيسية إنها "لن تتدخل في شؤون الصين الداخلية". بداية الأمر عرضت تركيا منح طائفة الأويغور حق اللجوء في خمسينيات القرن العشرين عندما استولى الشيوعيون الصينيون على شينغيانغ، واليوم، كما تفيد التقارير، تعتقل الشرطة التركية النشطاء الأويغور وترسلهم دون تفسير إلى مراكز الترحيل، لعدة أشهر في بعض الأحيان.

في هذا السياق ربما تشكل الجهود الواسعة التي تقودها الولايات المتحدة لمحاسبة الحكومة الصينية دوليا ولو جزئيا عن معاملتها للأويغور- وخصوصا في وقت بات لزاما على أميركا أن تتعامل مع جرائمها العنصرية في الوقت الحاضر وفي الماضي- نقطة تحول مهمة، ففي أقل تقدير، من شأن هذه الجهود أن تذكر الصين بأن العالم يراقب.

من المؤسف أن أفعال ترامب لن تقنع المسلمين في الأرجح إلا بعمق نفاقه، فقد وَقَّـع ترامب على قانون السياسة لحقوق الإنسان للأويغور في اليوم ذاته حيث غمرت الادعاءات الواردة في الكتاب الجديد الذي نشره مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون موجات الأثير، ووفقا لبولتون لم يكن ترامب غير مكترث بحقوق الأويغور فحسب، بل إنه دأب على تشجيع الرئيس الصيني شي جين بينغ بقوة على بناء معسكرات الاعتقال لاحتجازهم.

ثم هناك حظر سفر المسلمين الذي فرضه ترامب شخصيا، إذ كان الحظر الأولي الصادر في يناير 2017 يمنع جميع اللاجئين والمهاجرين من العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة؛ ثم ألغت المحاكم هذا الإجراء وجرى تنقيحه عدة مرات إلى أن جرى إقراره من خلال حشد دستوري، ومنذ ذلك الحين، ظهرت قصص عديدة توضح التأثير المدمر الذي ربما يهدد الحياة المترتبة على فرض هذه القيود على اللاجئين، والمسلمين، وغير المسلمين الذين يعيشون في بلدان بعينها.

كان أحد المتضررين أفكاب حسين، اللاجئ الصومالي سابقا والذي يعيش الآن في كولومبوس بولاية أوهايو، كان أفكاب ينتظر منذ عام 2015 زوجته وأطفاله الصِـغار لينضموا إليه في الولايات المتحدة، لكن قرارات الحظر التي أصدرها ترامب منعتهم من اللحاق به، وعلى هذا فإن دعم ترامب لقانون يدعو السلطات الصينية إلى السماح بإعادة إنشاء الاتصال بين الناس في الصين وخارجها يبدو فارغا زائفا.

يتهم القانون الأميركي حكومة الصين أيضا "باستخدام تهديدات إرهابية واسعة النطاق وذات ارتباطات دولية كذريعة لتبرير فرض قيود شديدة على الأويغور وغيرهم في شينغيانغ والانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الإنسانية، لكن أوامر ترامب التنفيذية التي سعت إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة تضمنت فقرات مماثلة.

استشهد أول أوامر ترامب التنفيذية بالهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001 كمبرر لحظر دخول اللاجئين من إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسورية، واليمن، على الرغم من غياب أي دليل يشير إلى أن مواطني أي من هذه البلدان، ناهيك عن اللاجئين، شاركوا في تنفيذ هذه الهجمات، واستمرت النسخ المتكررة اللاحقة من الحظر في الاستشهاد بالإرهاب كمبرر وأساس منطقي، ولكن في الممارسة العملية، منعت إدارة ترامب أفراد الأسرة الواحدة من الانضمام إلى أحبائهم في الولايات المتحدة، وخفضت قبول اللاجئين المستضعفين إلى مستويات متدنية تاريخيا.

الحق أن التنافر بين احتضان ترامب المتأخر لحقوق الأويغور وكراهيته الواضحة تماما للمسلمين (ما لم يكونوا أمراء سعوديين) يثير تساؤلا أشد عمقا حول من يكون الجمهور النهائي للسياسة الخارجية التي تنتهجها أميركا أو أي دولة أخرى، فمن غير الممكن أن يساور المسلمين العاديين أي شك حول المشاعر التي يكنها ترامب تجاههم، بصرف النظر عن كل ما قد يقوله لحكوماتهم، فليس عليهم إلا أن يتابعوا تغريداته على موقع تويتر أو مؤتمراته الصحافية.

الواقع أن ترامب هو أول رئيس أميركي يستنكف العمليات العادية المرتبطة بصياغة وتصحيح البيانات الرسمية، مفضلا بدلا من ذلك الالتحام بشكل مباشر مع الناخبين الأميركيين ومواطني الدول الأخرى عبر وسائط التواصل الاجتماعي. ولكن على الرغم من تمكنه من حشد جمهور كبير، فقد نجح أيضا في إقصاء وتنفير قطاعات كبيرة من جماهير الناس في أميركا وأماكن أخرى، ومن الواضح أن إقدامه على تشويه سمعة سكان بلدان بالكامل- كما فعل عندما وصف المكسيكيين بأنهم مُـغـتَـصِـبون أو المسلمين بأنهم إرهابيون- يخلف صدى أعلى وأطول أمدا من أي تصريحات رسمية صادرة عن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية. يتبقى لنا أن نرى ما إذا كانت هذه الانطباعات ستدوم إلى ما بعد رئاسة ترامب، فقد أقر مجلس النواب الأميركي للتو "قانون عدم الحظر"، والذي يقضي بإلغاء حظر سفر المسلمين ومنع استخدام التمييز الديني لمنع المهاجرين، وإذا حلت إدارة أميركية جديدة محل إدارة ترامب بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، فسيكون لزاما عليها أن تخاطب حكومات ومواطني الدول الأخرى بصوت واحد، وبدون النفاق الصارخ الذي اعتادت عليه الإدارات الأميركية.

* آن ماري سلوتر

* وردة خالد

* آن ماري سلوتر المديرة السابقة لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية (2009-2011)، وهي الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث نيو أميركا، وأستاذة السياسة والشؤون الدولية الفخرية في جامعة برينستون، ومؤلفة كتاب "أعمال غير منجزة: المرأة والرجل والعمل والأسرة"، أما وردة خالد فهي محللة وناشطة في مجال السياسة الخارجية، وهي زميلة الأمن في مشروع

ترومان للأمن الوطني.

«بروجيكت سنديكيت، 2020» بالاتفاق مع «الجريدة»