High Light: منصات التغيير

  • 03-01-2020

التغيرات العالمية المتسارعة أدت إلى عدم قدرة الشباب الكويتيين على التمييز بين ما هو جيد وما هو رديء، مما أدى إلى حدوث أزمة قيمية، كان لها أثر كبير في دفع شبابنا الكويتيين للتمرد والثورة على قيم المجتمع، وفي المقابل ينصب اهتمامهم على القيم التي جاءت بها الثقافة الكونية الجديدة، وذلك يعود إلى أن معطيات التقنيات الحديثة كثيرة ومجالاتها متعددة ضربت جذورها في أعماق المجتمع، فأخذت تغير سلوك المواطن الكويتي.

والحقيقة أن الأمر لا يتوقف عند التطور التكنولوجي فحسب، بل الأهم من ذلك تلك التغيرات المتسارعة والمتلاحقة في الثقافة والقيم والسلوكيات والتي طالت حتى مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة؛ وبالتالي إمكانية تلاشي هذه القيم المتوازنة التي تعبر عن ثقافة المجتمع الكويتي وظهور نسق قيمي جديد مكانها يتناسب مع أساليب العصر الرقمي الجديد، والذي نتج تحت ضغط الاستجابة والتقبل ومحاولات التجديد.

ويلاحظ أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تنحو منحى جديداً في ارتفاع مستوى الأفكار، عن طريق استقطابها لهؤلاء الأفراد الذين لم يكن لهم سوى دور هامشي في الحياة، فأصبحوا يناقشون مشكلات الإنسان والمجتمع والعالم بأسره، ويتبادلون في ذلك مختلف الآراء والخبرات، ويؤلفون قوة فاعلة من الرأي العام قادرة على تغيير النظم الاجتماعية والسياسية التي كانت تنفرد في صياغتها النخبة مع إنكار حق الأغلبية العظمى من الناس العاديين في المشاركة في رسم السياسات التي تحيط بحياتهم وتحدد مصايرهم.

وتأكيداً لما سبق كان المواطن الكويتي في السابق يصوت لاختيار من يمثله في مجلس الأمة وينتهي دوره عند هذا الحد، أما الآن فأصبح يمثل نفسه ويعبر عن رأيه من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي وفرت له بيئة افتراضية مناسبة يلجأ إليها للتعبير عما بداخله ولا سيما في ظل تراجع أداء نواب مجلس الأمة.

ومتى ما التف الشعب الكويتي حول هاشتاق يمثل قضية رأي عام أحدث الفارق وكسب الجولة، مما خلق في المجتمع الكويتي حراكاً كبيراً على عدة مستويات، استطاع من خلاله في لحظة من اللحظات التاريخية الإطاحة بحكومة، ولا نستطيع أن نغفل حالة الفساد التي كنا نعيشها في ذلك الوقت ولا سيما قضية القبيضة.

ختاما:

نؤكد حقيقة ثابتة وهي أن تقنيات الاتصال المعاصر أزالت كل الحواجز المكانية والزمانية، فبات بمقدور أي كان أن يرى ويتحدث وقتما يشاء، وفي التوقيت الذي يراه، ولمن يشاء في أي مكان دون حسيب ولا رقيب، فتحررت الأفكار قبل تحرر أصحابها؛ فتقلص دور إعلام السلطة كمعبر عن السياسات العامة، لهذا تم اللجوء إلى عملية تكميم الأفواه! فنرجو من سمو رئيس الحكومة إعادة النظر فيما يتعلق بحرية التعبير التي كفلها الدستور.