الهاشم لـ الجريدة•: «العنف الأسري» 32 مادة وإنجازه غداً

كشفت مقررة لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، أن اللجنة ناقشت أمس قانون العنف الأسري، من أجل الوصول الى أفضل صيغة تضمن حقوق المرأة والأسرة بشكل عام.

وقالت الهاشم، في تصريح لـ «الجريدة»، إن اللجنة بحثت الضوابط والإجراءات التي من شأنها حماية المرأة والأسرة من آثار العنف الأسري، والتأكيد على عيشها بأمان بعيدا عن العنف، إضافة إلى دور الجهات الحكومية المعنية على هذا الصعيد.

وأوضحت أن القانون الجديد هادف، ويشتمل على 32 مادة، ولم يتم التصويت عليه أو اتخاذ قرارات خاصة به، على أن يتم استكمال النقاش نهائيا وإنجازه في اجتماع اللجنة غداً الأربعاء على طريق إنجاز التقرير الخاص بالعنف الأسري، ثم إحالته إلى مجلس الأمة لإقراره.

التركيبة السكانية

من جهة أخرى كشفت الهاشم ان اختلال التركيبة السكانية في الكويت وصل إلى مؤشر خطير وسبب ربكة كبيرة في المجتمع، وساهم في زيادة انتشار الجريمة من مخالفي قانون الإقامة، فضلاً عن إخلال الوافدين بالاتفاقات المعقودة معهم بالعمل في أكثر من وظيفة، وعدم وجود إجراءات تصون للمواطنين حقوقهم.

وقالت الهاشم: "نظرا إلى ذلك تقدمت باقتراح يقضي بترحيل الوافدين في الحالات التالية: أصحاب الاقامات المنتهية الصلاحية، من يعمل عند غير كفيله، من تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع، من يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص وبنفس الوقت بعمالة سائبة وزائدة عن الحاجة، مع التفتيش على رخص العمل ورخص الشركات لتحديد الشركات الوهمية".

وأضافت أن من تلك الحالات التي ينبغي ترحيلها كذلك "عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم 40 سنة أو يعانون أي إعاقة أو أمراض، مع إلزام مقاول المشروع بإخراج العمالة من البلد في حال انتهاء المشروع، إلى جانب المعلمين والمعلمات والعمال والعاملات في المدارس الأهلية الذين ليس لديهم إقامة على صاحب المنشأة التعليمية، وترحيل بقية أفرادها ومنعها من الاستقدام مرة أخرى".

وتابعت أنه "إذا تم ترحيل الوافد، يتم ترحيل أسرته معه، مع ترحيل من سبق صدور عليه أحكام قضائية أو قانونية، وإن نُفذ حكمها أو عفي عنه"، لافتة إلى أن الاقتراح يتضمن كذلك "ترحيل الوافد إلى بلاده عند ارتكابه 3 مخالفات مرورية، ووصول مخالفاته إلى الحد القانوني، وكل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يقم بتجديدها فسيطبق بحقه الترحيل وغرامة 500 دينار، مع تغريم الكويتي المستمر في تشغيل وافد مخالف، أو مشغل له بغير عقده جميع تكاليف سفر هذا الوافد، على أن يوضع اسم الوافد المرحِل على القائمة السوداء ويمنع من دخول الكويت مرة أخرى".

وعقبت: "سيعتبر كل من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية أو يؤوي مخالفين لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه القانون لكل حالة على حدة"، لافتة إلى ضرورة أن تكون إقامة الوافد في دولة الكويت 5 سنوات فقط، "يتم تجديدها بحد أقصى خمس أخرى ".