السفير الأردني: 18 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

  • 22-03-2019

قال سفير الأردن لدى الكويت، صقر أبوشتال، إن قيمة الاستثمارات الكويتية في المملكة وصلت إلى 18 مليار دولار، وهو رقم كبير يجعلها في المراتب الأولى بقائمة أكثر الدول العربية والأجنبية المستثمرة في الأردن.

ولفت إلى أن الاستثمارات موزعة على قطاعات السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل، فيما تبلغ الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان نحو مليار دينار، وتحتل المرتبة الرابعة بحجم الاستثمار بالبورصة، وتتنوع هذه الاستثمارات في البنوك والاتصالات والسياحة.

ودعا أبوشتال، في تصريح صحافي عقب افتتاحه ملتقى أيلة العقاري، الذي نظمته شركة واحة أيلة للتطوير وشركة رزق الدولية، بعنوان «اكتشف العقبة» من 18 إلى 21 الجاري، المستثمرين الكويتيين والأردنيين المقيمين بالكويت إلى الاستفادة من طرح المشروع، وخاصة أنه يعد من أحد المشروعات الكبرى والمهمة الموجودة في أكثر مناطق تميزا في المملكة، والتي يطلق عليها «ثغر الأردن الباسم»، المطلة على العقبة، بما لها من خصوصية سياحية واستثمارية.

وتحدث أبوشتال عن مميزات الاستثمار في الأردن، قائلا: «نستطيع التأكيد، وبكل ثقة، أن الاستثمار في المملكة آمن ومضمون، بفضل خصوصية قوانين الاستثمار التي تم استحداثها خلال الفترة الأخيرة، وتطويرها لمصلحة المستثمر العربي والأجنبي».

وأشار إلى أنه «عندما تستثمر أموالك في القطاع العقاري بالأردن، فهذا يعني الحصول على شيء آمن ومضمون، بعيدا عن القضايا التجارية والخلافية التي كثيرا ما نسمع عنها أخيرا».

ولفت أبوشتال إلى اتفاقية حماية المستثمر الكويتي في الأردن الموقعة بين البلدين، إضافة إلى التجهيز لتطوير وتفعيل العديد من الاتفاقيات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة لمصلحة القطاع الخاص في البلدين، ما يعطي دفعة إضافية لكل الراغبين في الاستثمار بالأردن، منوها بأن ما يميز المشروع تحديدا، هو أن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 100 في المئة، أي أن الاستلام سيتم بصورة فورية. من جهته، كشف رئيس مجلس إدارة شركة رزق الدولية، صلاح الجيماز، أن المشروع تم عرضه للمستثمرين في الكويت، بعد مروره بسلسلة طويلة من الإجراءات، التي طالبت الجهات الرقابية باستيفائها، ما يجعله أكثر ثقة وأمانا، بخلاف أي مشروع آخر يتم عرضه والإعلان عنه خارج الكويت.

وأكد أن الإجراءات الأخيرة لوزارة التجارة والصناعة من شأنها أن تفرز وتفرق ما بين المشروعات الجادة وغيرها من مشروعات وهمية.