«نزاهة»: إقرارات الذمة في أمان

في وقت أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، متابعته لما أثير عن حصول أحد العاملين بقطاع إقرارات الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، على حق اللجوء السياسي إلى أحد البلدان الأوروبية، بعد اطلاعه على أسرار إقرارات الذمة، مؤكداً أنه سيتم فتح تحقيق بهذا الشأن، طمأن رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش أصحاب الإقرارات بأن الموظف المستقيل لا علاقة له من قريب أو بعيد بتلك الإقرارات، وأنه لم يتم العبث بها.

وصرح الأمين العام بالإنابة للهيئة د. محمد بوزبر، بأن «نزاهة» تعتمد في تلقي وحفظ إقرارات الذمة المالية للمشمولين على النظام الورقي كأساس وحيد، في حين تستعين بالأنظمة الآلية لحفظ قاعدة البيانات الخاصة بأسمائهم وصفاتهم الوظيفية فقط لأغراض المتابعة وإصدار التقارير، وعليه فإن الأنظمة الآلية لا تحتوي على أي معلومات أو بيانات تتعلق بمفردات الذمة المالية.

وأضاف بوزبر، أن الهيئة تسخر كل إمكانياتها المتاحة لتنفيذ منظومة متكاملة يشرف عليها ويقوم بها كاملةً كوادر وطنية متميزة، تكفل المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات الموجودة في هذه الإقرارات لما لها من طبيعة خاصة.

وتابع: «وبناءً على ما تقدم تؤكد الهيئة عدم صحة الأنباء المتداولة في بعص وسائل التواصل بهذا الشأن، ويؤسفها أن تتناول بعض الأخبار أحد موظفيها السابقين بالتجريح والاتهام على غير بينة أو سند، كما تأسف أكثر لانسياق البعض وراء هذه الأخبار المغلوطة دون التثبت أو التأكد منها».

وأوضح أنه «رغم أن الهيئة تربأ بنفسها دائماً عن التدخل في الحياة الشخصية لأي من موظفيها فإن ما تواجهه من حملة تشويه يجعلها مضطرة للإفصاح عن أن الموظف الذي تناولته الأخبار لم يلجأ سياسياً أو يسافر فجأة، بل سافر في إجازة رسمية لعلاج أبنائه بإحدى الدول الأوروبية، وهناك طلب من السلطات البقاء ليتمكن من متابعة علاج أولاده، وتقدم بطلب لجوء لدواعٍ إنسانية، وهو ما قبلته الدولة».

وأشار إلى أن «الهيئة تؤكد أن الموظف المذكور لم يكن يملك صلاحية أو حق الاطلاع على محتويات الإقرار أو الدخول إلى الخزانة المخصصة لذلك»، مؤكداً أن «الهيئة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أشاع هذه الأخبار الكاذبة ومَن روج لها، وأهيب بجميع وسائل الاعلام توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في تناول أخبار الهيئة».

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الموظف المستقيل سوري الجنسية، ويعمل مدخل بيانات في الهيئة، وليس من طبيعة عمله ولا بمقدوره الاطلاع على مضمون الإقرارات، لأنها حتى الآن مغلقة ولم يطلع عليها أي مسؤول في الهيئة، موضحة أن مجلس الأمناء أوكل إلى أعضاء محددين فحص هذه الإقرارات، لكنهم لم يباشروا عملهم بعد.

وأضافت المصادر أن هذا الوافد، الذي فقد أبناءه في الحرب الأخيرة بسورية، طلب إجازة للسفر إلى باقي أسرته الحاصلة على اللجوء السياسي في ألمانيا، وهناك قرر عدم العودة، موضحة أن الهيئة لا يهمها ظروف تركه للعمل، إجازة أو استقالة أو إقالة، بل ما يهمها عدم صحة الأخبار التي تم ترويجها، وستعمل الهيئة على اتخاذ إجراءاتها القانونية بحق المروجين.

إلى ذلك، قال العزب عبر حسابه في «تويتر» إنه سيتم فتح تحقيق في هروب أحد العاملين في هيئة النزاهة، وهو يحمل الذمم المالية لمجلس أمنائها، لافتاً إلى أن «بعض المخلصين أبلغه بتغيب أحد الموظفين من إحدى الجنسيات العربية، ويعمل في مجال أنظمة بيانات الذمة المالية».‫

وأضاف الوزير: «لم أتدخل في عمل هذه المؤسسة، احتراماً للقانون، ولمزيد من الاستقلالية، وكل الموظفين عينوا قبل تسلمي الوزارة»، متابعاً: «نحن بانتظار حكم المحكمة الدستورية في 5 أكتوبر المقبل، وكذلك تعديل قانون الهيئة، ولن أسمح بتعيين أي موظف غير الكويتيين».

يذكر أن «الدستورية» ستنظر الطلب المقدم من عدد من القضاة بعدم دستورية بعض مواد قانون الهيئة التي تتضمن إلزام القضاة بتقديم إقرارات ذممهم المالية.