بيان من عادل معتوق... ردّاً على والد سوزان تميم

نشر في 09-10-2008 | 00:00

تلقت «الجريدة» نسخة من البيان الذي ردّ فيه عادل معتوق على تصريحات والد زوجته عبد الستار تميم، في ما يلي أبرز ما جاء فيه: {بعدما كنا نتجنب وسائل الإعلام التي سعت في الفترة السابقة إلى استصراحنا ولم تلق نتيجة، لأننا أردنا عدم الانزلاق إلى سجالات غير مجدية مع أي طرف في القضية، لا سيما عبد الستار تميم الذي عمد إلى تناول الموضوع بشكل شخصي بيني وبينه، ليتباهى أمام الإعلام ويحوّل الأنظار والأضواء عن الجريمة، التي هي القضية الأساسية، ويجرنا كما يعتقد إلى مواضيع سخيفة وجانبية لا علاقة لها بالموضوع الأهم وهو مقتل المرحومة سوزان (...) وبعدما حذرنا هؤلاء سابقاً بفضح الحقائق إن استمروا في غيّهم كان لا بد من توضيح ما يلي:

1. يزعم عبد الستار تميم بأني والرحلة سوزان تطلقنا متذرعاً بقرار باطل، لأن المحكمة نفسها، الصادر عنها هذا القرار أبطلته بتاريخ 12/2/2005 واعتبرته لاغياً في أصله وكأنه لم يكن، وهو مسجل لدى المحكمة الشرعية تحت رقم 1/2005 بعد كشف التزوير والرشوة التي استعملها لذلك .
بالتالي فإن كل ما لفقه هذا الأخير هو عار عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة. مجرد وجود وثيقة الزواج الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية ومصادق عليها من المديرية العامة للأحوال الشخصية على رقم سجلي 16/ صير الغربية، كما تثبته أيضاً بيانات القيد العائلي والإفرادي، دليل قاطع ينفي أقاويل الطلاق المزعوم ( ربطا وثيقة الزواج وإخراج القيد الفردي المصادق عليهما من وزارتي الداخلية والخارجية بتاريخ 3/10/2008 )
وعليه، يتبين، بشكل لا يقبل الجدل ويقطع دابر الشك، أن المرحومة سوزان ما زالت مسجلة زوجتي حتى تاريخه .

2. إن المستندات الرسمية التي تثبت قيام الزوجية حتى تاريخه، كان عبد الستار تميم يعمل جاهداً لإخفائها عن العلن أو لخلق الريبة بشأنها عندما نشرت، ويسعى بائساً للتنكّر لحقيقة صحة الزواج وثبوته من خلال تسريب إشاعات ساقطة حول طلاق مزعوم، واستولى، في الوقت عينه، بطريقة غير مشروعة على وثيقة وفاة المرحومة من وزارة الداخلية في لبنان بعد وصولها في الحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية اللبنانية، ثم كتم تلك الوثيقة من دون تنفيذها أصولاً لدى دوائر الأحوال الشخصية، مما جعلنا نتقدم بمراجعة من وزارة الداخلية التي باشرت تحقيقاتها برقم 1274/2008 حول كيفية استلام عبد الستار لتلك الوثيقة بوسيلة ملتوية، كذلك تحركت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بناء لادعائنا وتقوم راهناً بملاحقة عبد الستار تميم بجرائم السرقة وإساءة الائتمان، بموجب الشكوى المسجلة بالرقم 10440 تاريخ 1/9/2008 لإلزامه تسليم وثيقة الوفاة وتنفيذها أمام المراجع المختصة .

3. من هنا يتعيّن الرد على كل ما قيل بصورة جازمة لإسكات الأبواق المأجورة وعدم السماح لعبد الستار تميم بالتلطّي خلف أضاليله الآتي بيانها:
- بات من المعروف أن عبد الستار تميم سجله حافل بالملاحقات أمام مكتب مكافحة المخدرات بقضايا تعاطي المخدرات وترويجها، فكيف يستغرب إبلاغ السلطات المصرية بحيازته المخدر عندما ضبط في مطار القاهرة في حين أنه اعترف أمام وسائل الإعلام، بأن هناك كمية ضبطت معه زاعماً أنها لا تزيد على 2.4 غرام؟! وكيف حُبس لمدة شهرين ويقول إنه مظلوم في تلك القضية؟!
- هل من أب يحترم نفسه لا يتكلم عن المتهمين والموقوفين والمحاكمة الجارية في مصر في قضية قتل ابنته لسحب الأنظار عن الجريمة، ويحصر تعليقاته بعلاقته السابقة معنا متوسلاً المراوغة والتجني، وهو الذي كان وراء تهريب سوزان إلى مصر وإقناعها بأنها مطلقة وتشجيعها على الزواج برجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى (ذلك باعترافه الصريح في مجلة «لها»).
- أخيراً وليس آخراً، إن تبجّح عبد الستار الكاذب بأنه سيعمل الخير ويقوم بالحج عن روح سوزان، تفضحه أعماله السابقة، وإذا أراد أن يعمل ذلك فليعمله تكفيراً عما اقترفه بحقها من «جرائم» وما زال، نحن نذهب معه عندها بكل ما سيتبين في تركتها للصدقة والأيتام رحمة على روحها. لكن هذه المزاعم الواهية ليست جدية لأنه لو أراد إقران القول بالفعل لتبرع بالأموال التي هربها من سوزان إلى حسابه أمام الله والناس، قبل الإعلان في الصحف عن نوايا كاذبة «مبيتة» ! علماً أن مصدر هذه الأموال سحب من حساباتي الخاصة.

4. نتوجه في هذه المناسبة إلى وسائل الإعلام كافة لا سيما الإعلاميين الشرفاء، لاعتماد النزاهة والمصداقية في اللقاءات والاستنتاجات بعيداً عن التكهنات والتحاليل المزعومة، التي تتردد أصداؤها من حين إلى آخر، لإحراز سبق إعلامي وهمي على حساب الموضوعية وكلام الناس. فلا شيء مما نقل في بعض الوسائل الإعلامية المرتهنة حول إشاعات الزواجات الأخرى المزعومة ووجود المرحومة على ذمة رجل آخر سواي هو صحيح أو يقبله الضمير الحي والمنطق السليم . وهو على كل حال موضع مساءلة وملاحقة بجرم الزنى لكل من تسوّله نفسه على هذا الزعم الباطل.

5. في نهاية المطاف «لن يصح إلا الصحيح» كما يقول المثل العامي، فوالدة المرحومة بدورها مطلوبة لشهادة الحق أمام ربها وضميرها. عندما طلب منها الاستماع إلى شهادتها اختفت وتوارت عن الأنظار وتهربت لا بل هربت من القضاء لعدم كشف حقيقة الأب والمساهمة في كتم الجريمة.