أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة، زياد الناجم، أن «نظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، سيعكس الأسعار الحقيقية من غير تضخّم البيع الوهمي»، مشيرا إلى أن «الوزارة باتت تقدّم معظم خدماتها للمتعاملين عبر بوابتها...
تعتزم وزارة التجارة والصناعة تفعيل دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني اليوم، حيث علمت «الجريدة» أنه سيتم تطبيق الدفتر الإلكتروني على نطاق ضيّق من المعاملات العقارية كمرحلة أولى، ومن ثم تعميمه على المعاملات العقارية كافة....
بلغ إجمالي قيمة العقارات المبيعة من خلال المزادات التي أقامتها وزارة العدل 45.4 مليون دينار، بزيادة 2.31 مليون دينار عن القيمة الابتدائية للعقارات، البالغة 43.1 مليوناً، أي بارتفاع 5.3 في المئة، خلال سبتمبر الماضي. وتم بيع 8...
مع دخول شهر أكتوبر انتهت الفترة المسموح بها للعمل بدفتر الوسيط العقاري الورقي، بعد أن أصدر وزير التجارة والصناعة في مايو الماضي قراراً وزارياً برقم 76 لسنة 2023 يقضي بتمديد العمل بدفتر الوسيط العقاري الورقي حتى 30 سبتمبر...
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أنه تم إصدار 172 رخصة أعمال سمسرة عقارية وفق الطبيعة الخاصة، بعد العمل بقرار وزارة التجارة والصناعة الذي حمل رقم 82 لسنة 2023، وأتاح بموجبه لعدد من الأنشطة ممارسة أعمالها دون الحاجة إلى وجود...
يعتبر المسكن حاجة أساسية للإنسان لممارسة حياته اليومية، التي لا يمكن تأجيلها أو تأخيرها، أو العبث بها، وهناك العديد من دول العالم وضعت جملة قوانين وتشريعات تضمن عدم التلاعب بهذا القطاع أو المضاربة والمتاجرة به، بل وضعت...
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن لجنة حل المنازعات بين الوسطاء ولجان وزارة التجارة الخاصة بالعقار أحالت 5 وسطاء إلى وزير التجارة والصناعة تمهيداً لسحب دفاترهم. وبينت المصادر، أن الوسطاء ارتكبوا عدداً من المخالفات التي...
عقدت وزارة العدل منذ بداية الشهر الجاري عدداً من المزادات العقارية، تسعى من خلالها إلى فك النزاعات القضائية بين المتخاصمين، إذ باعت 3 عقارات سكنية وعقارين تجاريين وعقار استثماري بقيمة إجمالية بلغت 43.1 مليون دينار، فيما...
بعد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة مطلع يونيو الماضي، والذي سمح من خلاله لعدد من الأنشطة بممارسة أعمالها دون الحاجة إلى وجود مقر، والتعديلات التي تمت عليه خلال الأسبوع الماضي بأن يخصص مقر مستقل لممارسة نشاط أعمال...
أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق د. عادل الصبيح أن قانون المدن الإسكانية لن يحقق شيئاً إضافياً للموجود، وضرره يكمن في الاقتناع لدى الناس والمجلس والحكومة في أن القضية الإسكانية مقبلة على حل، وبعد الانتظار خمس سنوات...
