أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن إطلاق الخدمات الخاصة بسوق العمل عبر النظام الآلي الجديد من خلال خدمة «أسهل» جاء بناءً على خطة عمل محددة بإطلاق تدريجي لمدة شهر من تاريخ البدء الفعلي في 12 الجاري. وأهابت الهيئة بأصحاب...
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن اللجنة المشكلة بناء على القرار الوزاري (1/ت) لسنة 2021 بشأن آلية وضوابط التحقيق والمراجعة لأعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية عقدت على مدار الأسبوعين...
أكدت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العاملة للقوى العاملة، أن العمل سار بالقرار 2019/446 بشأن تثبيت تكلفة استقدام العمالة المنزلية، والقانون رقم 2015/68 بشأن التزامات صاحب مكتب الاستقدام. وقالت «التجارة» و«القوى العاملة» في...
أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد إطلاق وتشغيل الخدمات على النظام الآلي الجديد للهيئة، اعتباراً من أمس، فيما عدا بعض الخدمات كالحصول على شهادة بيان...
رغم إعلان مجلس الوزراء السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة، ضمن إطار خطة عودتها عبر منصة "بالسلامة"، التي انطلقت أمس، غير أن عملية إصدار التأشيرات الجديدة ماتزال محدودة جداً ولم ترق أو تصل إلى الحد المأمول الذي من...
علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للقوى العاملة تدرس حاليا ربط إصدار إذونات العمالة الوافدة الفنية بموافقة الجمعيات والاتحادات المهنية، وذلك بعد اجتياز هذه العمالة الاختبارات المعتمدة من تلك الجهات،...
بعد شد وجذب، بين وزارة الشؤون الاجتماعية من جهة، وعدد من الراغبين بجمع الدية الشرعية لمتهمين في قضايا مختلفة، من جهة أخرى، وضعت الوزارة الخطوط العريضة لآلية جمع الدية وفق ضوابط محددة، تباينت الآراء حولها، إذ اعتبرها...
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن قرار وزارة المالية الصادر أخيراً بوقف الاعتمادات المالية للجهات الحكومية، ومن بينها «الشؤون»، أدى إلى تأخر دفع مستحقات الجهات التي تتلقى إعانات سنوية من الوزارة، وبعض...
كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي أنه يجري حالياً التنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات لتضمين أوراق المناقصات المطروحة من قبل الجهات الحكومية شرطاً يُلزم الشركات...
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية م. عبدالرحمن الرميح توزيع 10 في المئة عائد الأرباح على مشتريات المساهمين (وهو الحد القانوني الأقصى)، بعد أن حققت الجمعية أرقاما قياسية في المبيعات والأرباح مقارنة بالأعوام...
