الدستور منح النائب حق الاستجواب لأي وزير في حدود مسؤوليته السياسية ونطاق وزارته والهيئات التابعة له دون النظر إلى تبعيته العائلية أو القبلية أو الطائفية أو حتى الفكرية، وهنا أسس المشرع مبدأ المحاسبة السياسية والإدارية...
الجميع أقـر بالفساد وانتشاره من حكومة ومجلس أمة وشعب، بل حتى بعض الفاسدين يجاهرون بفسادهم دون خجل أو خوف، والجميع يعلن حربه على الفساد عبر وسائل الإعلام، لكن الغريب أن تلك الحرب لم تبدأ ولم نر صهيل خيل الحكومة في ساحة...
منذ سقوط حكومة ومجلس ٢٠٠٩ خرجت علينا أصوات عنصرية لضرب النسيج الاجتماعي ومكوناته، فبدأت بالطراثيث ثم اللفو والمزدوجين إلى أن وصلت إلى المزورين، والغريب أن تلك الأصوات تحظى برعاية خاصة، حتى أن القوانين التي تعاقب كل من...
القضية ليست عداء وكرها في الصراع السياسي، بل هي اجتهاد وعمل من أجل الوطن، لذلك لا يمكن لعمل وطني أن يوصل أحدهم للفجور في خصومته، الأمر الذي ستنعكس نتائجه على الوطن والمواطنين دون أن يدرك المتخاصمون ذلك، لأن همهم...
من كان يتوقع أن تبشرنا حكومتنا في ٢٠١٩م بحملة وطنية للترشيد لاستبدال هوز الماء "بسطل"، والمصيبة أنها بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، كما أن الأمين العام للتخطيط يطالبنا بالتكاثر لتعديل التركيبة السكانية،...
يبدو أننا ما زلنا نسير على البركة رغم أن معظم أهل الخير والبركة قد غادرونا إلى رحمة الله، وكثر أهل الشر والفساد الذين محقوا وسحقوا البركة. لدينا أزمات عديدة دون حلول، بل استحدثنا أزمات جديدة لا نعرف لها حلولاً، وكأن...
حملة إسقاط القروض كشفت لنا الكثير من المآسي التي يعانيها العديد من المواطنين بعد أن أرهقتهم أقساط البنوك وفوائدها الجشعة، ودون أي بصيص من الأمل في حكومة لم تعد تكترث لمشاكل مواطنيها أو حتى لتدرسها وتضع لها الحلول...
معدل رواتب معظم الموظفين في الدولة لا يتجاوز ١٥٠٠ دينار، طبعاً نتحدث عن السقف الأعلى لمعظمهم، فالكثير أقل من ذلك، ولأننا مجتمع صغير ومتقارب فستكون مصاريفنا متقاربة حتماً، ولو حسبنا طريقة إنفاق المعاش كالآتي: الموظف...
نحتفل بمرور 58 عاماً على استقلال الوطن و28 عاماً على تحريره من براثن الغزو العراقي، ونستذكر في مثل هذه التواريخ من كل عام تضحيات شهدائنا الأبرار وأبطال القوات العسكرية ونضال المقاومة وصمود الشعب الكويتي وتمسكهم بشرعيتهم...
قضية القروض ليست وليدة هذا العام وهي قضية اجتماعية تمس شريحة كبيرة من المجتمع معظمهم ضحية لتقاعس الحكومة وجشع البنوك التي لم تكترث لرقابة البنك المركزي وقوانيه، والمواطن يجب أن تحميه الحكومة التي أقسمت على ذلك، إلا أن...
