تناولت في مقالين متتاليين في 23 و26 أبريل الماضي على هذه الصفحة، وتحت العنوان ذاته، كيف فصلت المحكمة الدستورية بين ولايتها الأصيلة في رقابة دستورية القوانين وبين اختصاصها بالفصل في الطعون الانتخابية، كمحكمة موضوع، إلا...
تناولت في مقالي الأحد من هذا الأسبوع تحت العنوان ذاته كيف فصلت المحكمة الدستورية بين ولايتها الأصيلة في رقابة دستورية القوانين وبين اختصاصها بالفصل في الطعون الانتخابية، كمحكمة موضوع، إلا أنه بعد إقصاء قضاة التمييز...
يتبين من استعراض نصوص الدستور، أن المحكمة الدستورية أنشئت لممارسة اختصاصها الأصيل المنصوص عليه في المادة (173) للفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وفي حالة تقريرها عدم دستورية قانون أو لائحة– طبقا...
عطفاً على المقالات الثلاث السابقة، تحت عنوان «الاقتراع السري: اختيار قضاة المحكمة الدستورية محاولة للفهم»، والذي استبان لنا من هذه المحاولة، عبر هذه المقالات، كيف استقام هذا الاقتراع منذ إنشاء المحكمة الدستورية في عام...
بينا في المقالين السابقين تحت العنوان ذاته يومي الأحد والاثنين الماضيين، أن الاقتراع السري الأخير في تشكيل المحكمة الدستورية، وقد غيب محكمة التمييز عن هذا التشكيل، لأول مرة منذ إنشاء المحكمة الدستورية سنة 1973، وتداعيات...
بينا في مقال أمس، تحت العنوان ذاته، كيف كان وجود محكمة التمييز طيلة نصف قرن تقريبا في تشكيل المحكمة الدستورية، عاصما من التنازع في الاختصاص والتناقض في الأحكام بين هذه المحكمة ومحكمة التمييز، الذي أحدثه الحكم الصادر من...
في البداية، أهنئ الشعب الكويتي الكريم، وأهنئ كل مقيم على هذه الأرض الطيبة بشهر رمضان الكريم، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالسلام والأمن والأمان. في مثل هذا اليوم في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم من سنة...
على هامش اقتراح نيابي قدمه بعض أعضاء مجلس الأمة الموقر، بإلغاء التعديل التشريعي للمادة الثانية من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، وهي المادة التي كانت تنص– قبل التعديل– على أن: "یحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة...
عطفاً على ما تناولته في مقالي الأحد الماضي من أن الأخلاق هي من مقومات الحضارة الإنسانية كان حرياً بي أن أتناول في مقال اليوم التعايش مع الآخر والانفتاح على الحضارات الأخرى من اعتبارهما من مقومات الحضارة الإنسانية أيضا. ...
بحث قضايا وليس تقييماً في تناولي لقضية تكويت الوظائف في المقالات السابقة باعتبارها قضية وطنية وقضية دستورية، وأن تعيين غير الكويتي هو استثناء لضرورة، هي سد احتياجات البلاد، والضرورات تبيح المحظورات، إلا أنه يبدو أن...
