جاء خبر بالبنط العريض في الصفحة الأولى بجريدة الراي الآتي: صرخة نيابية لـ"أهل النخب": كفاكم زجاً للشباب بالسجون... وفي الخبر "النصيحة والتحذير الأبوي" من آباء مجلس الأمة جاءت عبارة سبقتها "من خلال حضهم على ارتكاب الجرائم...
ماذا يعني أن تهدم الحكومة مسجد الشملان، وتنقله إلى مكان قريب طالما كان المسجد يعترض توسعة الدائري الأول، وطالما أن الوزير العمير تعهد بنقل الشبابيك الخشبية والأبواب القديمة، وهي كل ما تبقى يربط المسجد ويربطنا معه...
المرجح، كما تكرر الصحافة الأجنبية، أن قبضة الرئيس إردوغان على السلطة ستقوى، بعد محاولة الانقلاب على شرعية الحكم، وإذا كان التضييق في السابق تم على الحريات الإعلامية في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن الانقلاب...
كأن محنة تشريع قانون الاجتثاث السياسي، الذي أقره مجلس الأمة بأسرع عملية سلق تشريعي، هي قضية ترشح محمد الصقر للمجلس من عدمه، حتى يأتي رئيس المجلس مرزوق الغانم، مطمئناً الصقر بأنه ليس المقصود من القانون، وأن الأخير...
ماذا لو كان ديكارت كويتياً واعياً أو كان خليجياً أو عربياً واعياً، يمكنه أن يقول بدلاً من عبارته المشهورة: أنا أفكر، إذن أنا موجود، "أنا محبط إذن أنا كويتي". ولنحدد هذا الوجود "بالكويت" درءاً لشبهات الملاحقة بقوانين...
يفترض بأي تشريع "عقلاً" أن يحقق المصلحة العامة للدولة، أي يحقق منفعة مادية "اقتصادية" أو معنوية للمجتمع، فكل تشريع (مرة ثانية مفروض) عادة يأتي لتحقيق هذا الغرض، فإذا جاء تشريع ما مفصلاً على مقاس شخص أو فئة ما وأريد به تحقيق...
لا أدري إن كان هذا مجلساً يمثل الأمة أم هو محطة غسل سيارات! في المحطة، تقف بالدور، وتدخل السيارة غرفة الغسل من ناحية وهي تسير مدفوعة بجهاز أوتوماتيكي وتخرج نظيفة من الجهة الأخرى. إذن ما الفرق بين غسل السيارات وغسل مشروع...
ليت النواب الذين شرعوا قانون "الإعدام السياسي" يصمتون ويخجلون قليلاً من سواد الوجه، بعد أن أخذ بعضهم الآن "يرقع" للتصويت الفضيحة للقانون، وكلمة فضيحة قليلة عليه، هـؤلاء النواب أخذوا يرددون الآن أن القانون لن يطبق بأثر...
أياً كان التصور الذي ستنتهي إليه الأمور بعد لفلفة إقرار قانون "مسلم البراك" بجلسة واحدة، وهو المشروع الذي فُصِّل تماماً على مقاسه وقتله سياسياً، بتعبير أصدق، وهدف من ناحية أخرى إلى سحق المعارضة كلها، وكأن عقوبات السجن...
إذا صح خبر أنه سيُعهَد إلى شركات أجنبية بإدارة بعض أمور المطار الأمنية فهذا ليس عيباً يصم الحكومة أو وزارة الداخلية، إنما العيب هو المكابرة والترويج لخطاب فارغ عن قدرة الحكومة على حل مشاكل عويصة وأكبر منها، وأقصد...
