ماذا تركتم يا حضرات النواب الخمسة لبقية ممثلي الغمّة من جماعات المكتسبين من قوى الجهل، حين يحشرون أنفسهم في أدق خصوصيات البشر تحت ذرائع تنضح بالرياء الاجتماعي والتكسُّب السياسي، وتتم بالتالي مصادرة حقوق الأفراد...
خلط كبير في المفاهيم بين دولة الريع ودولة الرعاية، دولة الريع، ببساطة، هي دولة تنابلة السلطان، النظام السياسي والأغلبية في المجتمع يعتمدون على مصدر طبيعي للثروة، دون عمل وجهد إنساني، فالثروة أتت بمصادفة القدر، مثل...
قفزة رائعة للحرية حققها المرسوم الأميري الخاص بالعفو عن العديد من جرائم الضمير، وهي، حقيقةً، ليست جرائم بالمفهوم الإنساني التقدمي، بل ممارسة عادية للتعبير تم تجريمها عبر القوانين الجزائية المختلفة، ومرت واستقرت عبر...
بعد أن وضع عبدالرزاق السنهوري باشا معالم القوانين الكويتية الحديثة في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، كان من ضمنها قانون الجزاء الكويتي، عندها غضب عدد من المحافظين الإسلاميين على مشروع السنهوري للحداثة القانونية،...
يكاد يرى المعترضون، وهم المؤيدون لاستمرار عمل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، أنه لا حل لوضع «البشر» البدون غير رميهم خارج الحدود ما لم يكشفوا عن هوياتهم وأصولهم الحقيقية، وكأن الهوية الكويتية نزلت من...
عشرون نائباً طالبوا ألا تصدر أيّ قوانين ما لم تكن موافقةً للشريعة، هم بذلك ينادون بتعديل المادة 79 من الدستور، ولو حدث ذلك، فلنقل وداعاً لما تبقّى من نصوص الدستور، وبهذا المعنى أصدرت عدة جمعيات نفع عام، وناشطون سياسيون...
مفهوم سيادة الدولة عند البعض في الحكومة والنواب مقلوب، والمناسبة، تلك التعليقات النيابية بعد أن صدرت تلميحات من المفوضية الأوروبية بأن الإعدامات الأخيرة بالكويت قد تؤخر أو تلغي شرط فيزا الشنغن. هناك انتفاخ في الأنا...
تعرقُل أو توقف مشروع صدور بعض المراسيم بتعيين أكثر من عشرين قيادياً، بعد اعتراض وأسئلة برلمانية من د. عبيد الوسمي، وملاحظات النائبة جنان بوشهري. يمكن تصور أن مشاريع المراسيم صدرت بعجلة ودون مراعاة «الإجراءات القانونية»...
من العبارات التي لا يمكن أن ينساها طالب القانون الواعي أيام زمان في دروس القانون العام، عبارة مثل أن نظرية إعمال السيادة تعد وصمة عار في جبين الشرعية القانونية، لماذا؟! لأنها تنحي جانباً حكم القانون والعدالة وتخول...
بتغريدة للوزير السابق عادل الصبيح انتقد فيها شراء الإجازات للعاملين في الحكومة، وقال إن مبلغ 300 مليون دينار سنوياً لشراء الإجازات يكفي لتوظيف 16 ألف شاب حديثي التخرج يبحث عن عمل... وتساءل: «بالله عليكم أيُّهما أولى؛ موظّف...
