قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين وعضوية القاضيين أحمد الصدي وأكرم الطويل، بعدم اختصاص النيابة ومحكمة الجنايات التحقيق بقضايا استخدام القسوة على الاطفال أو بمحاكمة المتهمين فيها، وإحالتها الى الإدارة...
على خلفية تداعيات حكم محكمة التمييز الإدارية ببطلان تعيين 560 خبيراً هندسياً ومحاسبياً لعدم سلامة الإجراءات التي اتبعتها وزارة العدل بعهدَي الوزيرين السابقين يعقوب الصانع ود. فالح العزب، تلقت لجنة تحقيق محاكمة الوزراء...
أصدر رئيس إدارة الفتوى والتشريع المسشار صلاح المسعد تعميماً لمحامي «الفتوى» يلزمهم بالادعاء مدنياً أمام المحاكم الجزائية لطلب التعويضات من المتهمين بالاعتداء على الأموال العامة، بعدما كان الادعاء في تلك القضايا يتم...
عقب إصدار محكمة التمييز قرارها الحاسم ببطلان تعيين 560 خبيراً هندسياً ومحاسبياً في إدارة الخبراء بوزارة العدل، تلقت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بلاغاً بشأن ما تضمنه هذا الحكم من وقائع وشبهات فساد تتعلق...
قررت المحكمة الإدارية رفض 11 دعوى قضائية جديدة مقامة من عدد من الخريجين المستبعدين من القبول كمحاسبين في إدارة الفتوى والتشريع ليرتفع رصيد القضايا المرفوعة على محاكم أول درجة إلى 55 من أصل 95 دعوى مقامة. وأكدت المحكمة...
في حكمها الذي أبطلت به مهزلة تعيين خبراء وزارة العدل، وكشفت عن أسبابه أمس، دانت محكمة التمييز، التعيينات الإدارية التي اعتمدها الوزيران السابقان يعقوب الصانع وفالح العزب لـ 550 خبيراً من المحاسبين والهندسيين، مؤكدة...
أكدت المحكمة أن الحكم بالإلغاء يشمل كل قرارات تعيين الخبراء الذين يبلغ عددهم نحو ٥٥٠ خبيرا، والذين تم تعيينهم في عهدي وزيري العدل السابقين يعقوب الصانع ود. فالح العزب، الامر الذي سيسهم في وقف هؤلاء الخبراء عن العمل، مما...
أصاب «فيروس» الفساد أغلب المكاتب الصحية في الخارج، فبعد إحالة مكتبَي أميركا وفرنسا إلى محكمة الجنايات بتهم الاستيلاء على الأموال العامة، وبينما لا تزال النيابة العامة تحقق في قضايا مشابهة بمكتبي ألمانيا وبريطانيا،...
رغم انخفاض أعداد قضايا الجرائم الإلكترونية، التي تولت النيابة العامة التحقيق فيها العام الماضي إلى نحو 1500 قضية، ارتفعت قضايا الجرائم الإلكترونية هذا العام إلى إلى أكثر من 2000، رغم تبقي شهر كامل من العام، وهو الأمر الذي...
بينما تشتكي المحاكم الإجراءات الإدارية المعقدة التي تتسبب بها بعض الإدارات كالإعلان أو التنفيذ، لم تنظم القوانين الكويتية ميعاداً زمنياً لفصل المحاكم في الدعاوى المعروضة أمامها، وهو الأمر الذي قد ينعكس على التعاملات...
