في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد القضايا والدعاوى أمام المحاكم، بات من المهم العمل على زيادة أعداد القضاة والمستشارين في المحاكم، لمواكبة تلك الأعداد وتحقيق جودة الأحكام وضمان المحاكمة العادلة. والأرقام التي رصدتها...
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن فريقاً مشكّلاً من النيابة العامة ووزارة العدل يدرس تعديل 21 قانوناً جزائياً لرفعها إلى الحكومة بهدف مواكبة التشريع للجرائم المستحدثة والإجراءات القضائية بشأنها. وأضافت المصادر أن النيابة...
في الوقت الذي تعمل وزارة العدل والنيابة العامة على مراجعة العديد من التشريعات الجنائية بهدف تطوير منظومة التشريع الجزائية، والتي مضى على صدورها قرابة 60 عاماً، أتمنى أن يشمل التعديل موضوع التصالح في القضايا الجزائية من...
في الوقت الذي كفل القانون والدستور للأفراد حق التقاضي والتنازع أمام المحاكم ساوى أيضا بين أطراف الخصومة القضائية، وجعل المراكز القانونية من حيث تقديم الدفاع والتمثيل أمام المحاكم متساوية، وهو ما يجعل الهيئات القضائية...
الخطوات التي أقدمت عليها محكمة التمييز لمواجهة تراكم الطعون، والتي بلغت وفق آخر الإحصائيات 70 ألفا، تستدعي العمل على وضع التشريعات كتنظيم القضاء والمرافعات، والرسوم القضائية، على طاولة البحث، لكونها العلاج الفوري...
لمواجهة تراكم الطعون أمام محكمة التمييز، أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة المستشار د. عادل بورسلي قرارات أمس بإنشاء 10 دوائر قضائية في «التمييز» تعقد مساء للفصل في الطعون المتراكمة التي تسبق عام 2020، على أن...
كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي عن سعي وزارة العدل إلى إنشاء منصة إلكترونية لقضايا إيجارات العقارات، تتضمن حفظ العقود والأحكام والصيغ التنفيذية لهذه القضايا. وقال الوسمي لـ «الجريدة» إن...
في الوقت الذي يتعيَّن أن تحافظ الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة على الخبرات الفنية والإدارية لديها، تشجع بعض الوزارات، ومنها «العدل»، القياديين والإداريين ذوي الخبرات على التقاعد وترك العمل، رغم تألقهم وحاجة العمل...
التعديلات التشريعية الأخيرة التي تضمنت تعديل أحكام قانون إيجار العقار وإنشاء الدائرة الإدارية والإجراءات الجزائية، تشوبها العديد من الملاحظات الواقعية والقانونية من حيث فلسفة التعديل. ففي الوقت الذي يزيد المشرع من...
كفل الدستور الكويتي، كبقية الدساتير، للإنسان الحق في الحصول على المحاكمة العادلة، وأن تكون الدولة مسؤولة عن توفيرها، سواء من خلال أجهزة التحقيق أو عبر المحاكم المختصة بذلك. وممارسة حق الدفاع عن المتهمين إما أن تكون عبر...
