أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي أن المحاكم الجزائية ستبدأ عقد جلسات تجديد الحبس عن بُعد اعتباراً من 15 مايو المقبل وذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات مع إدارة السجون ورئيس المحكمة الكلية...
أصدر النائب العام، المستشار ضرار العسعوسي، أمس، قراراً يقضي بإنشاء مكتب لاسترداد الأموال والتحفظ عليها وتتبعها. وشمل القرار 13 إجراء جاء في مقدمتها التنسيق مع النيابات المختصة بالتحقيق في مدى ضرورة وملاءمة التحفظ على...
في ظل التوجه الإداري العام نحو تعيين مخرجات كلية الشريعة في الوظائف القضائية والقانونية، لم يعد هناك مبرر اليوم لوجود كليات الحقوق، وبات من اللازم إما إلغاؤها أو العودة إلى الجمع بين كليتَي الحقوق والشريعة مجدداً بعد...
أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي أن الوزارة تعمل على إنجاز مشروع لعقد جلسات المحاكم وإدارة الخبراء إلكترونيا عن بعد، لافتا الى أن القضايا التي لا تحتاج إلى تشريعات ونصوص خاصة فإن...
تواجه قضية تعيين المحامين في البلدية شبهة البطلان من المحاكم، على خلفية الإعلان الذي نشرته البلدية عن حاجتها لتعيين محامين، ومن بين الشروط أن يكون المتقدمون من خريجي كليتي الحقوق والشريعة، بالمخالفة للضوابط التي وضعها...
لا يمنع قانون الخبرة الحالي إمكانية عقد الجلسات التي يجريها السادة الخبراء عند إحالة المأموريات إليهم من جانب الهيئات القضائية إلكترونياً عبر «الأونلاين» أو عن بُعد؛ لأن القانون الحالي لا يشترط حضور أطراف الدعوى أمام...
لم يعد مناسباً الاستمرار في الأنظمة الإجرائية للقضايا المدنية والتجارية والجزائية في ظل الارتفاع الكبير للقضايا المقامة من المتقاضين، وهو الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في تلك الأنظمة بما ينعكس بالايجاب على طريقة...
رفع الطاقات البشرية للعاملين في نيابة التمييز، من خلال التعاقد مع المستشارين، لن يكفي لحل قضية تراكم الطعون المعروضة على محكمة التمييز، والتي تتصاعد يومياً أعدادها بشكل مخيف لا يمكن مجابهتها فقط بالعناصر البشرية، بل...
أصدر عدد من دوائر الجنح في المحكمة الكلية أحكاما ببراءة عدد من المواطنين والمقيمين من تهم مخالفة الاشتراطات الصحية، على خلفية اتهامهم بمخالفة إجراءات الحجر الصحي المنزلي. وكان الادعاء العام قد أسند الى عدد من المواطنين...
أحاط الدستور الكويتي المساكن والحفاظ على خصوصيتها بجملة من الضمانات، أهمها ما ورد في حكم المادة 38 منه، بأن للمساكن حُرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه....
