رأت دائرة سوق المال الإدارية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حمود المطوع سلامة الإجراءات التي اتبعتها هيئة سوق المال مع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية بشأن تسوية أوضاعهم ونقل بعضهم، وعدم وجود أي تعنت أو تأخير فيها...
مثلما نجح مجلس الأمة في تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية بما يسمح بالتقاضي المباشر للأفراد أمامها، وإن كان مرتبطا ببعض القيود المتمثلة برسم مالي قدره 5 آلاف دينار، وبنظرها بغرفة مشورة وتوقيع ثلاثة محامين مقيدين أمام...
قضت محكمة الجنح أمس بحبس الناشط عبدالحكيم الفضلي ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالاعتداء على وكيل وزارة الداخلية المساعد اللواء محمود الدوسري، مع رفض المحكمة استدعاء الشهود الذين طلبت هيئة الدفاع عن الفضلي...
في حكم دستوري بارز أكدت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، نهائية القرارات التي تصدرها لجان الاعتراض على قرارات التثمين من ادارة نزع الملكية، لكون اعمال تلك اللجان ذات اختصاص قضائي، وبالتالي فإن...
كشفت مصادر قانونية لـ"الجريدة" أن النيابة العامة ضمت البلاغ المقدم من الشيخ أحمد الفهد ضد رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي إلى البلاغ المقدم من الأخير ضد حساب "إلا...
على طريق الإجراءات القانونية التي تقوم بها الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقق من صحة المستندات التي تثير شبهة ارتكاب جرائم فساد، كشف رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش أن الفريق القانوني الذي شكلته "مكافحة الفساد"...
تأكيداً لما صرح به رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش لـ"الجريدة" الشهر الماضي بأن الهيئة ستتعامل مع مكاتب أجنبية خارجية، وكذلك مع السلطات البريطانية، لبحث وبيان واسترداد الأموال العامة التي...
قررت دائرة هيكلة الشركات أمس برئاسة المستشار عادل الدوسري وعضوية المستشارين أحمد الهويدي وعادل العليمي إخراج شركة دار الاستثمار من قانون إعادة هيكلة الشركات ومن الحماية القانونية التي يمنحها القانون لها من دائنين عبر...
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار فيصل العسكري بحبس النائب السابق د. محمد الكندري سنة مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات، وبكفالة مالية قدرها 3 آلاف دينار، بعد إدانته في القضية المرفوعة من النيابة...
في ظل غياب حقيقي لتطبيق قانون مكافحة الفساد الصادر منذ نوفمبر 2012 بمرسوم ضرورة وتمريره من قبل المجلس المبطل الثاني لا يمكن الحديث عن محاسبة أي مسؤول عن جريمة فساد في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والسبب في ذلك أن...
