تزامناً مع إسدال المحكمة الدستورية الستار على الجدل الدائر حول «إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد»، بعد قرارها أمس بعدم دستورية قانونها الصادر بمرسوم ضرورة بعد حل مجلس الأمة عام 2009؛ «لانتفاء حالة الضرورة التي اشترطت...
في حكم قضائي إداري بارز بشأن الدراسة في الجامعات المصرية للطلبة الكويتيين - تخصص الحقوق، قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د. بدر الركيبي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى بمنع الدراسة الجامعية...
أعادت المحكمة الدستورية هيئة مكافحة الفساد إلى نقطة الصفر مع إعلان عدم دستورية قانون الهيئة وانتفاء حالة الضرورة في إصدار المرسوم. قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الصادر...
قررت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء حفظ التحقيق في 21 بلاغاً مقدماً ضد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، بسبب امتناعهما عن تنفيذ الأحكام القضائية. وجاء قرار الحفظ عقب...
علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة طعنت أمام محكمة الاستئناف على حكم "الجنايات" الصادر 10 الجاري ببراءة الشيخ أحمد الفهد من تهمتي نسب أقوال إلى سمو الأمير دون إذن من الديوان الأميري، ومخالفة قرار النائب...
عقب التحقيقات مع عدد من الموظفين المتهمين بتزوير بصمة العمل، والمتهم على ذمتها حتى الآن 6 موظفين، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس الأول قراراً بحبس المتهمين 10 أيام، وإحالتهم إلى السجن المركزي، وإحالة...
رغم رفضها الطعن المقام من ثلاثة مواطنين، بينهم طالبان في جامعة الكويت، بعدم دستورية قانون التعليم المشترك، فإن المحكمة الدستورية أكدت أن قانون منع الاختلاط لا يُلزم الدولة إنشاءَ مبانٍ أو قاعات دراسية خاصة للذكور...
بينما رفضت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وإبراهيم السيف، الطعن على قانون منع الاختلاط في الجامعات والمعاهد، أكدت عدم اشتراط القانون...
قضية منع الكتب من قبل وزارة الإعلام، بدعوى التنظيم والمراجعة، استنادا إلى نصوص قانون المطبوعات والنشر، تستحق التوقف عندها من قبل المختصين ومؤسسات المجتمع المدني ونواب مجلس الأمة ممن يعرف عنهم مناصرتهم لحرية الرأي...
أكدت محكمة التمييز، في حكم بارز لها، أن عقود التورق التي تبرمها بعض الشركات الإسلامية، التي تحمل بيع سلع ومعادن، يجب أن يكون البيع حقيقيا، وليس صوريا، لافتة إلى أنه لا يمكن إلزام الأشخاص بسداد ما تتضمنه تلك العقود إن...
