نحن بحاجة جادة وملحة وصادقة إلى إعادة قراءة أوراق المعارضة وترتيبها، فقد أضاعنا مسلك غير حميد، تمثل في المجاملة أحياناً، أو بالتغافل أحياناً ثانية، وبالتحالفات المشبوهة أحياناً ثالثة، أو بتفريط متعمد أحياناً أخرى، أو...
لست أعرف وصفاً دقيقاً للحالة التي يمرّ بها البلد هذه الأيام، وكذلك الحالة التي تعيشها بعض الشخصيات السياسية. فعلى مستوى الدولة، وتحديداً توجهات رئيس الحكومة، نجد أنه يشكّل حكوماته بحالة من عُسْر الهضم السياسي، من دون...
منذ مئة عام - ودون مبالغة - اختفى من عالمنا العربي العلماء الحقيقيون، بسبب انكماش العلم وفقدان الحرية الفكرية والعلمية المطلوبة من جهة، وبسبب غياب مسلك ومنهج العلماء عند معظم الباحثين المجتهدين ممن يحاولون أن يكونوا في...
الإيجابية هي الطاقة المتدفقة من الإنسان نحو البناء والتطور، وتحقيق الطموح والتنمية والمستقبل، ولو فقدت الإيجابية لتوقفت الحياة وتعطلت مفاصلها، فلابد أن تبقى الشعوب حية نابضة حيوية بإيجابيتها، وعلى الأخص أخيار الناس...
مَن يعرف الكويت وتاريخها والترابط الفريد بين أسرة الحكم وبين أهلها يدرك أنهما كانا دائماً يكمل بعضهما بعضاً، وإن ظهر أنهما متضادان، إذ سرعان ما تتحوّل تلك الضدية إلى قوة ورصيد للتلاحم والبناء، وكلّما مرّ على البلد ظرف...
لم يعد البلد يحتمل مزيداً من الأخطاء والتجارب، ولا مزيداً من المجاملات والتهاون، ولا مزيداً من التفرج والمتابعة، ولا مزيداً من المكاسب الشخصية والمنافع الذاتية، فكلنا، بلا استثناء؛ السلطة، والشعب، والقوى السياسية،...
البلد وناسه بحاجة ملحة ليتنفسوا الصعداء، ويعبروا حالة الضيق (والخنقة) التي يعانونها من استمرار وجود البلد بعنق الزجاجة، فالمراوحة والتقهقر كلاهما متعب ومرهق للناس ومبدد لتفاؤلهم.يعيش البلد منذ أيام بعض المتغيرات التي...
للمرة الرابعة في تاريخ الكويت الدستوري والسياسي، يتم تفعيل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 والخاص بأحكام توارث الإمارة لمواجهة ظروف غير اعتيادية، حيث إنه تم تفعيله في عام 2006 مرتين، وكذلك في عام 2020، وقبل ثلاثة أيام تم تفعيله...
نعيش هذه الأيام الذكرى الـ60 لدستور 11/11/ 1962، وقد أرسى دولة عصرية يحكمها الدستور وتكتسي بديموقراطية حقة، وتحفّها الحريات بكل جوانبها، وبناها أجداد وآباء جُبلوا على العفوية والصدق والشجاعة والجرأة الأدبية والنقد الصريح،...
نعم، لقد تمت لقاءات تنسيق وتشاور ومفاوضات، وربما مساومات بين أطراف محدودة، لم تتعدّ الثمانية أشخاص، وقد أُطلق عليها دون وجه حق اسم "الحوار الوطني"، وحقيقتها ليست كذلك، ولا يمكن أن يصدق عليها هذا المسمى تحت أي أساس ممكن...
