كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن مناقصة بناء 228 وحدة سكنية في مدينة أم قصر العراقية رست من حيث المبدأ على التآلف الكويتي العراقي الذي قدم أقل العروض المقبولة فنياً، لكن بسبب عدم...
بعد المفاجأة التي أعلنها المستشار يوسف المطاوعة بقوله إن الحكومة لم تطلع المجلس الأعلى للقضاء على مشروع استقلال القضاء، أبدى عدد من النواب استغرابهم، مطالبين اللجنة التشريعية بتصحيح خطأ الحكومة. أكد النائب راكان...
وضع النائب أحمد القضيبي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أمام خيارين: الاستجواب أو الإجابة بوضوح عن أسئلته بخصوص من وصفهم في تصريحاته بـ«أرباب المناقصات المليارية ممن يريدون الاستيلاء على مقدرات...
إقرار «الحضانة العائلية» و«العمالة المنزلية» في مداولتيهما الأولى إقرار ديوان حقوق الإنسان في المداولة الأولى وسط تحفظ حكومي • وافق على سحب تقرير «التعليمية» عن تعديلات جامعة جابر بناء على طلب العيسى أقر مجلس...
أقر مجلس الأمة، في جلسته أمس، قانون «الكاميرات الأمنية» بالإجماع في مداولته الثانية، كما عبرت المداولة الثانية لقانون «الجرائم الإلكترونية» بموافقة 33 عضواً ومعارضة 12 نائباً، وامتناع النائب عبدالحميد دشتي. وفي حين رفض...
أقر مجلس الأمة المشروعين الحكوميين، بشأن تركيب الكاميرات الأمنية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المداولة الثانية، وأحالهما إلى الحكومة. ووسط مطالبة نيابية بالمحافظة على خصوصيات الناس في تطبيق القانون، قال نائب...
بعد إعلان عضوَي اللجنة التشريعية راكان النصف وصالح عاشور أمس الأول رفضهما قانون «الجرائم الإلكترونية»، عقب تجاهل اللجنة تصحيح ما تضمنه من مثالب دستورية، اتخذ النواب جمال العمر وعدنان عبدالصمد وخليل الصالح الموقف...
بعد أن تجاوز وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير المدة الدستورية للإجابة عن أسئلة النائب أحمد القضيبي، حول تصريح الوزير بشأن «أرباب المناقصات المليارية»، أعلن القضيبي تقديمه طلباً لتخصيص وقت من جلسة...
انتهت اللجنة التشريعية أمس من تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ورفعت تقريرها بشأنه الى مجلس الأمة للتصويت عليه بالمداولة الثانية في جلسة الغد، في اجتماع شهد مغادرة عضو اللجنة النائب صالح عاشور اعتراضا على...
وسط تأكيد بأن الكويت مستهدفة أمنياً، اتفقت الحكومة ومجلس الأمة على ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في «رفع الجاهزية الأمنية» لمواجهة أي طارئ، وتماسك الجبهة الداخلية، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. جاء ذلك...
