مصر تطلق مؤتمراً لبحث أزمتها الاقتصادية
نشر في 22-10-2022
آخر تحديث 22-10-2022 | 21:37
وسط أزمة اقتصادية مستحكمة بسبب تداعيات أحداث عالمية ومشاكل داخلية مزمنة، تطلق الدولة المصرية اليوم، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بمشاركة وزراء الحكومة وكبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء. وتسعى الدولة على مدار 3 أيام إلى الاستماع لأهم المقترحات والأفكار لانتشال الاقتصاد المصري من أزمته وبحث مستقبله.وصرح المتحدث باسم الحكومة نادر سعد بأن المؤتمر الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستهدف «مناقشة أوضاع الاقتصاد ومستقبله».وسيركز اليوم الأول للمؤتمر على مناقشة السياسات النقدية للدولة المصرية في ظل التطورات العالمية، بما في ذلك أبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعكاس رفع أسعار الفائدة بالأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، فضلا عن جهود صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
وفي اليوم الثاني، يناقش المؤتمر «وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة»، و«فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص»، فضلا عن تحديد الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي. ويلفت المؤتمر الأنظار إلى دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة مع عرض الإمكانات المتاحة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر.وكشف المتحدث باسم الحكومة أن المؤتمر سيناقش صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة في الفترة المقبلة، وفتح مجال النقاش مع الخبراء حول السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد، وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.وأرسل منسق عام الحوار الوطني نقيب الصحافيين ضياء رشوان الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أمس الأول، لطرحها أمام المؤتمر.وتركز ورقة «الحوار الوطني» على سؤال الحكومة عن الآليات قصيرة الأجل لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع من تبني مزيد من المرونة في سعر الصرف.
