الكويت: حريصون على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء حرصها على تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقال رئيس وفد وزارة العدل الكويتية المحامي العام الأول بدر المسعد أمام الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف المشاركة بالاتفاقية إن الكويت قامت بالعديد من الإجراءات لتنفيذ مقتضيات وأحكام الاتفاقية ومكافحة مظاهر الجريمة على المستوى الوطني والتعاون بهذا الصدد على المستوى الدولي.

وأضاف المسعد أن الكويت وفي سياق المواكبة التشريعية أصدرت قوانين عدة منها انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأحكام خاصة بالكشف عن الذمة المالية وقانون حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلى قانون مختص بحقوق الطفل وقانون آخر بشأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وكذلك قانون لحظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية وقانون معني بحق الاطلاع.

وأشار إلى مسألة توطيد التعاون الدولي في إطار تعزيز مكافحة كافة الجرائم، لافتاً إلى ابرام العديد من الاتفاقيات المعنية بالتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية وذلك في اطار تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وأوضح أنه تم إعداد تشريع وطني يُعنى بمسائل المساعدة القانونية المتبادلة واتخاذ الاجراءات الوطنية لإصدار هذا التشريع.

وأشار إلى التطبيقات العملية على المستوى الوطني للقانون الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي تم بموجبه تشكيل ثلاثة كيانات جديدة وهي وحدة التحريات المالية ولجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضم جميع الجهات الوطنية وتعمل على تطبيق استراتيجية شاملة في هذا الصدد ولجنة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وذكر المستشار المسعد أن وزارة العدل تولت في إطار استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية تشكيل لجنة وطنية تضم النيابة العامة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الشئون تتركز مهامها على تنسيق جوانب تنفيذ الاتفاقية وأحكامها على المستوى الوطني ومتابعة التعاون مع مؤتمر الدول الأطراف وتبادل البيانات والمعلومات مع الشبكة القانونية «شيرلوك» وتحديد نقاط الوصل واختيار الخبراء الوطنيين.

وتابع قائلاً أن اللجنة تمكنت من خلال العمل المشترك مع الجهات الوطنية ذات الصلة من استكمال استبيان الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها والتنسيق مع الأمانة العامة للاتفاقية في هذا السياق لاستكمال كافة مقتضيات هذه المرحلة من الاستعراض وفق الجدول الزمني المحدد.