بدايات مختلفة... وثيقة العهد الجديد... الإنجاز

نقلة نوعية تعيشها الكويت منذ خطاب سمو ولي العهد في 22 يونيو 2022 وحتى اليوم، فمنذ تلك اللحظة دُشِّنت مرحلة العهد الجديد بما فيها من انتقاد واضح للسلطتين، ومن تحديد ملامحها وخريطة طريقها لإصلاح المسار العام للدولة، وتم تحديد مواطن الخلل بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وبيان سبل ترشيدهما وإصلاحهما، وجاءت انتخابات 29 سبتمبر 2022 لتؤكد أن النقلة التي بدأتها القيادة السياسية بـ «العهد الجديد» استجاب لها الشعب، فأوصل مجلس أمة متميزاً في تكوينه وأعضائه، وأقصى منه معظم النواب المناديب، وهو ما أوجد تفاؤلاً.

ومع جلسة افتتاح مجلس الأمة التي عُقدت الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، استكمالاً لجلسة الأحد 16 أكتوبر 2022، لتكون كل منهما امتداداً للأخرى، كونهما الأولى للمجلس، فعَلَت على وجوه الكويتيين تباشير الفرح وملامح التفاؤل وصلابة الإرادة لدعم التغيير لإيجاد إصلاح حقيقي في البلد، بعد ما سمّاه نائب الأمير وولي العهد «وثيقة العهد الجديد»، وقد ضمنها أسساً واضحة ومحاور محددة لملامح الكويت القادمة التي ستكون دولة الدستور والمرجعية الشعبية برعاية من القيادة السياسية، وفيها لن يتم التهاون مع السلطات في أداء مهامها وفيها لن تغيب القيادة السياسية عن مجريات الأحداث ومتابعتها ومحاسبة كل مقصر في السلطتين وخصوصاً التنفيذية، وفيها لن يكون هناك مجال لموظف يتراخى في عمله، أو يتغيّب عنه، أو يقصّر في واجباته بلا حساب، فسيكون هناك راصد وهناك مبلّغ، وفيها لن يُتهاون مع المزورين، وفيها لن يتم التسامح مع الفاسدين، بل سيلاحقهم الحساب، ويواجهون العقاب.

وبوثيقة العهد الجديد نطوي صفحات من عهود تشتتت فيها أحوال البلاد وتذبذبت وانهارت مؤسسات، واليوم وقد حُسم الأمر بهذه الوثيقة، فنحن أمام مرحلة فاصلة ومختلفة، تُعيد اعتبار الكويت الذي كنا ننتظره، والذي عشنا عزّه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ثم أفل نجمه في منتصف الثمانينيات، واليوم صرنا في عهد الإنجازات وانتهى التنظير والخطابات الرنانة، وولجنا إلى مرحلة عنوانها البرنامج والقضايا والمسؤوليات والإنجاز والمحاسبة، وإنهاء كل ملف معلق بصورة فورية.

ولترسم دعائم الديموقراطية والمشاركة السياسية الحقة بلا منة أو تفضل أو تقييد، فلا سقف يعلو الدستور، والجميع؛ الحاكم والمحكوم، خاضعون له ولأحكامه دون تقديس أو تنزيه للأشخاص.

وعلى الجميع أن يشرع لبناء الكويت الجديدة، فالملفات التي أرهقت البلد عُدّدت في خطاب سمو ولي العهد، وخطاب رئيس الوزراء، فأصبح إنجازها مستحقاً في المئة اليوم الأولى من عمر الحكومة ومجلس الأمة معاً.

وأولها حلّ المشكلة الإسكانية، بكسر احتكار السكن، والتلاعب في العقارات، والمضاربات والعبث بالأسعار، وإنهاء فوضى سوق العقار والتحكم بالأسعار وتحويل المناطق الإسكانية لاستثمارية لإسدال الستار عليها ومحاسبة كل من يتلاعب بها، وهي مشكلة تمس كل بيت وكل شاب وكل شابة، وليتم الانطلاق للتعليم، وإنهاء حقبة حصد الشهادات والاهتمام بالعلم والمعرفة الحقيقية، ولنقضي على الشهادات المزورة والتعليم المضروب وكل ما يسيء للعملية التعليمية، ثم يكون الانتقال إلى تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بالوظائف ومحاسبة المقصرين والغائبين عن الوظيفة والمعينين بالواسطات كما جاء في هذه الوثيقة.

مع تعزيز الحريات وإلغاء القوانين المقيدة والمكبلة لها، وتصحيح أوضاع القضاء والمؤسسات والمرافق العدلية، مع استعادة الأموال المنهوبة بتعديل عاجل لقانون هيئة مكافحة الفساد حتى تُمكّن الهيئة من استرداد الأموال المنهوبة بإجراءات فعّالة إدارية وتنفيذية وبضبطية قضائية كاملة، وهو ما نتوسم إنجازه في العهد الجديد بعد إعلان وثيقة هذا العهد.

محمد المقاطع