مرزوق الحبيني: ما أحوجنا إلى تحقيق الاستقرار السياسي

خلال كلمته في حفل افتتاح أعمال الفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة، أكد رئيس السن، النائب مرزوق الحبيني، الحاجة الماسة إلى تحقيق الاستقرار السياسي في هذه المرحلة، مشدداً على أن «الاستقرار لن يتحقق إلا بما ألمح إليه سمو نائب الأمير من ضرورة توخّي الحيطة والحذر، وأخذ الدروس والعبر».

وقال الحبيني، خلال كلمته اليوم، إن «الخطاب السامي حدّد دور المواطن في اختيار ممثليه لمجلس الأمة، وحمّله تبعات هذا الاختيار، وأوضح أن المسؤولية الوطنية تحتم على المواطنين حسن الاختيار بعيداً عن المصالح الضيقة؛ سواء كانت قبلية أم مذهبية أم طائفية، أم أي تحزبات أخرى». وشدد على أن ظهور العرس الديموقراطي بصورة مشرّفة ما هو إلا نتيجة لغرس ونتيجة حتمية لمقدمات أرسى أصولها الخطاب السامي الذي كان بمنزلة خريطة طريق وطوق نجاة لما ألمّ بالحالة السياسية بالبلاد.

وأضاف أن «الخطاب كان استثنائياً وشاملاً يشخّص الواقع الذي تمرّ به الكويت، ويمثّل انتصاراً للدستور وتلبية لرغبة الشعب انطلاقاً من مرجعية القائد المسؤول». وفيما يلي نص كلمته:

نيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة، وبالأصالة عن نفسي، ويشرّفني يا سمو نائب الأمير أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، لتفضّلكم بتشريف حفل الافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، سائلا المولى - عز وجلّ - أن يمتّع سموكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم ويرعاكم، ويسدد على طريق الحق والخير خطاكم، وأن يوفقكم إلى ما فيه خير البلاد والعباد.

كما أتوجه إلى العلي القدير أن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على سمو الشيخ نواف الأحمد، وأن يُلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظه ويرعاه.

كما يطيب لي أن أتقدم بالتهنئة إلى سمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - بمناسبة مرور عامين على تولي مقاليد الحكم أميرا للبلاد، سائلا المولى - عز وجلّ - أن يوفقه إلى ما فيه خير البلاد والعباد، كما أتقدّم بالتهنئة إلى سموكم بمناسبة مرور عامين على توليكم منصب ولي عهد دولة الكويت، راجيا لكم دوام التوفيق والسداد.

كما يسرّني أن أتوجه بالتهنئة إلى زملائي أعضاء مجلس الأمة، الذين حالفهم الفوز بثقة الشعب الكويتي، راجيا لهم السداد والنجاح، وأن يعينهم المولى - عز وجلّ - على تحمّل المسؤولية، وأداء الأمانة التي أولاهم الشعب إياها، وأن يوفقهم في أداء رسالتهم السامية، وأن يكونوا عند حُسن ظن الشعب الكويتي بهم.

سمو نائب الأمير وولي العهد...

إن مجلس الأمة الذي يتشرف اليوم بحضوركم لافتتاح دور انعقاده العادي الأول، هو ثمرة انتخابات عامة حرّة جرت تحت إشراف قضائي كامل شهد لها القاصي والداني بالنزاهة والشفافية.

وإن هذا المجلس بأعضائه جميعا هو مرآة صادقة تعكس صورة بهية للشعب الكويتي بمختلف أطيافه.

وقال موجها حديثه لسمو نائب الأمير ولي العهد:

وإن كانت نتائج هذه الانتخابات بهذه الصورة التي سلفت، وهذا الوصف الذي مرّ، فما ذلك إلا ثمرة لغرس غرستموه، ونتيجة حتمية لمقدمات أرسيتم أصولها، من خلال الخطاب السامي الذي ألقيتموه، فقد كان بمنزلة خريطة طريق، وطوق نجاة لما ألمّ بالحالة السياسية في البلاد.

لقد بثّت كلمات سموكم الصادقة الأمل في نفوس أهل الكويت، وأعادت إليهم اليقين بعد الشك، والاستبشار بعد القنوط، ولقد كان خطابا استثنائيا وشاملا، شخّص الواقع الذي تمرّ به الكويت، انتصرتم فيه للدستور ولبّيتم سموكم رغبة الشعب الكويتي، انطلاقا من مرجعية القائد المسؤول، ولقد كان لخطاب سموكم وقعه في وجدان المواطن الكويتي، لما حواه من مكاشفة ووضوح ومصارحة وانتصار للوطن والدستور.

ولقد دلّ خطاب سموكم عن متابعتكم الحثيثة للمشهد السياسي الذي اكتنف البلاد، بسبب تداخل السلطات، رغم التحديات الإقليمية والعالمية، وما التحديات المحلية بمنأى عن هذا المشهد السياسي الذي مزّقته الاختلافات، على حساب استقرار الوطن وتقدّمه وازدهاره ورفاهية شعبه.

ان خطابكم السامي قد حدد دور المواطن في اختيار ممثليه لمجلس الأمة، وحمله تبعات هذا الاختيار، وأوضح أن المسؤولية الوطنية تحتّم على المواطنين حسن الاختيار، بعيدا عن المصالح الضيقة، سواء كانت قبلية أم مذهبية أم طائفية، أو أي تحزبات أخرى، وما أحوجنا ونحن في هذه المرحلة إلى الاستقرار السياسي، ولن يتحقق ذلك الاستقرار إلا بما ألمحتم سموكم إليه من ضرورة توخّي الحيطة والحذر، وأخذ الدروس والعِبَر، فالأزمات والتحديات والأخطار بكل أنواعها وأشكالها تحيط بنا من كل جانب، فمن دعائم الاستقرار السياسي الاستمرار في انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة، تراعي المصالح الكويتية، وتحافظ على استقلال البلاد وسيادتها في مواجهة التحديات والمتغيرات والاضطرابات العالمية والإقليمية العاصفة، والتعامل مع التحديات الخارجية الدولية والإقليمية بما يتّفق مع سياستنا الخارجية التي تقوم على دعائم ثابتة أهمها استقلال القرار الكويتي، والتعاون الكامل والوثيق مع أشقائنا الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وتنمية علاقتنا الخارجية مع سائر الدول على أساس الاحترام المتبادل.

إننا نتطلع ونحن في بداية هذا الفصل التشريعي أن يكون هذا المجلس عند حُسن ظن الشعب الكويتي به، وأن يكون تصحيحا للمسار، وقادرا على تحقيق رسالته بإذن الله تعالى، ثم بفضل توجيهاتكم الحكيمة، والمعاونة الصادقة من جانب الحكومة وأعضائها، لأنّ ذلك هو الطريق الوحيد والمسار الآمن لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي من إصلاحات هيكلية وإنجازات مستقبلية.

ان الشعب الكويتي يعقد آمالا كبرى في هذا المجلس، ممثلا في أعضائه الذين اختارهم بكل نزاهة وشفافية وحمّلهم الأمانة، وتوسّم فيهم أداءها على أكمل وجه وأتمّه.

ان مكافحة الفساد باتت ضرورة قصوى في الظروف المالية والاقصادية التي نواجهها، حتى نخرج من هذا المنعطف الطويل الأمد من الضعف الاقتصادي، ولن يتحقق هذا إلا بالاستمرار في التصدي لكل مظاهر الفساد والإفساد في البلاد، والعمل على استرداد أي أموال عامة منهوبة بكل الطرق والوسائل الدستورية والقانونية، والاستعانة بكل المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة.

إن الشعب الكويتي في هذا العهد الميمون كله أمل وتفاؤل بدخول حقبة إصلاح اقتصادي تنموي بقناعة مجتمعية عامة، مع ضرورة تفعيل كل ما يتعلق بتنشيط الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل القومي، عن طريق سنّ قوانين التنمية المستدامة، علاوة على توفير ما يحقق شبكة ضمان وأمان للمواطنين، وضرورة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية الساخنة وإيجاد حلول لها، ويأتي على رأسها قضية بالبطالة والإسكان، وتوفير الرعاية السكنية والتوظيف وفقا للمادة 26 من الدستور، وتكافؤ الفرص للمواطنين في تعيين الوظائف والقيادات بالدولة، عملا بالمادة 8 من الدستور، وزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين، والمساعدات العامة بما يتناسب مع مستويات ارتفاع المعيشة، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، كالتعليم والخدمات الصحية.

وإن كان الإصلاح الاقتصادي مهما وضروريا في هذه المرحلة، فإن الإصلاح الاجتماعي والحقوقي لا يقل أهمية عنه، فلا مناص من إصلاح اجتماعي حقوقي يُعنى بالحريات العامة، ويعمل على تعديل كل ما صدر من قوانين من شأنها تقييد الحريات خلافا للدستور، ويتطلب مراجعة فورية لقانون تنظيم القضاء والعمل على تعديله، بما يحقق استقلالية القضاء.

كما أنه من الضروري في هذه المرحلة إعطاء الأهمية القصوى لإيجاد الحلول المناسبة لقضية البدون، بما يتناسب مع قوانين البلد والنواحي الإنسانية، وإعادة النظر في كل ما يتعلق ويحقق التوازن في التركيبة السكانية، بما يضمن المصلحة العليا للبلاد وأمنها.

وفي الختام أتوجه إلى سمو أمير البلاد بجزيل الشكر على تهانيه الرقيقة لجميع الأعضاء الذين فازوا في هذه الانتخابات، كما أسأل العلي القدير، سبحانه، أن يحفظ سموه ذخرا للكويت وأهلها، وأن يُسبغ على كويتنا الحبيب نعمتَي الأمن والاستقرار، وأن يمتّع سموكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو أمير البلاد ويديمه ذخرا للوطن وأبا وقائدا للمواطنين.