«الوطني»: الاقتصاد البريطاني في طريقه للتباطؤ بشكل حاد

يواجه أندرو بيلي، بصفته محافظ بنك إنكلترا، مهمة صعبة لكبح التضخم الذي يواصل ارتفاعه بأسرع وتيرة يشهدها منذ 40 عاماً، بالإضافة إلى ذلك، عليه الآن أن يواجه تداعيات سياسات رئيسة الوزراء المعينة حديثاً ليز تراس، التي طالبت الأسبوع الماضي باستقالة وزير المالية كواسي كوارتنغ.

وفي 23 سبتمبر، أدلى كوارتنغ بتصريح بشأن التخفيضات الضريبية التي سرعان ما تحولت إلى كارثة اقتصادية وسياسية، وتضمنت «الميزانية المصغرة» خطة لإلغاء الزيادة الضريبية المقترحة من 19 في المئة إلى 25 في المئة، بقيمة تصل إلى 18 مليار جنيه إسترليني تقريباً.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تعتقد تراس أن التخفيضات الضريبية الكبيرة، وإلغاء القيود واقتصاد السوق الحر ستعيد إشعال فتيل النمو في المملكة المتحدة. ويمثل ذلك تحولاً جذرياً في السياسات التي أدت إلى تثبيط عزيمة المستثمرين الدوليين الذين يواجهون بالفعل تداعيات عديدة منها أزمة الطاقة وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي.

وستتطلب التخفيضات الضريبية، إلى جانب التدخل لوضع حد لارتفاع فواتير الطاقة المنزلية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، قيام الحكومة باقتراض عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية، مما يعمق المخاوف بشأن الشؤون المالية البريطانية.

وبعد إعفاء وزير المالية من منصبه، ألغت تراس المزيد من السياسات الرئيسية يوم الجمعة الماضي في محاولة لتهدئة الأسواق، وصرحت في مؤتمر صحافي مقتضب بأنه «من الواضح أن أجزاء من ميزانيتنا المصغرة ذهبت أبعد وأسرع مما كانت تتوقعه الأسواق».

الناتج المحلي الإجمالي

وخيب اقتصاد المملكة المتحدة التوقعات بانكماشه في أغسطس، وذلك بعد أن أدت أزمة تكلفة المعيشة إلى تسجيل انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي وأسعار المستهلك، مما يشير إلى أن الاقتصاد قد يكون بالفعل في حالة ركود.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 0،3 في المئة، وكان ايضاً أقل من التوقعات، وعلى الرغم من البيانات المخيبة للآمال، إلا أن الأسواق ما زالت تتوقع رفع بنك إنكلترا لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في إطار الحرب التي يشنها على التضخم الذي ما زال يواصل ارتفاعه.

كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6 في المئة، في حين أن قطاع الخدمات، الذي يهيمن على الاقتصاد البريطاني، فقد نسبة 0.1 في المئة من قيمته. ومقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، تراجع انتاج المصانع الآن بنسبة 2 في المئة، في حين تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.2 في المئة. وتسلط البيانات الضوء على التحديات التي تواجه رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس للوفاء بوعود تسريع النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، أدت خطة التخفيضات الضريبية غير الممولة إلى اضطراب الأسواق المالية وزادت التوقعات بشأن تسريع الوتيرة التي سيرفع بها بنك إنكلترا تكاليف الاقتراض.

وساهم ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير في العجز التجاري، حيث يتعين على المستوردين دفع المزيد مقابل النفط، وارتفعت واردات السلع بمقدار 3.1 مليارات جنيه إسترليني في أغسطس، متجاوزة الزيادة التي شهدتها الصادرات بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني.

ويبدو أن الاقتصاد البريطاني في طريقه للتباطؤ بشكل حاد وذلك نظراً للتداعيات الناجمة عن ارتفاع التضخم وانعكاساته السلبية على المستهلك، مما يجبر بنك إنكلترا على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، حتى في ظل ركود أنشطة الأعمال.