هيئة الأسواق تحظر على المؤسسات الفردية إنشاء محافظ استثمارية

نشر في 17-10-2022
آخر تحديث 17-10-2022 | 00:00
هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
عدّلت هيئة أسواق المال اشتراطات الفئات التي ترغب في انشاء محافظ استثمارية للأوراق المالية، حيث منعت المؤسسات الفردية من إنشاء محافظ استثمارية.

وأبقت الهيئة باقي الاشتراطات التي يتعين على الشخص المرخص له بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية، كما هي، والتي جاءت كالتالي:

- عدم انشاء محافظ استثمارية لمصلحته لدى شخص مرخص له آخر، ويستثنى من ذلك المحافظ التي تنشأ لدى شخص مرخص له آخر للاستثمار في الأسواق الخارجية، وكذلك المحفظة الاستثمارية المرهونة كضمان لأحد البنوك، وكانت هناك موافقة بين طرفي عقد المحفظة والبنك على ادارة المحافظة الاستثمارية، وتداول مكوناتها بمعرفة الشخص المرخص له الآخر.

- عدم انشاء محافظ استثمارية للأوراق المالية للمؤسسات الفردية.

- عدم عقد صفقات داخلية بين المحافظ الاستثمارية التي يقوم بإداراتها.

- يحظر على مدير المحفظة الاستثمارية شراء أو بيع أسهم خزينة في محفظة تعود ملكيتها للشركة مصدرة الأسهم.

- مراعاة ألا يشغل الأشخاص القائمون على ادارة المحافظ الاستثمارية مناصب في مجالس ادارات أو جهاز تنفيذي لدى أشخاص مرخص لهم.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن المؤسسات الفردية لا تملك شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها، ويمكن تسجيل الحساب الاستثماري لها باسم مالك المؤسسة الشخص الطبيعي.

وأضافت المصادر أن قرار الهيئة بمنع المؤسسات الفردية من انشاء محافظ استثمارية سيحظر عليها فتح حسابات استثمارية للمؤسسات الفردية، لافتة الى أن المؤسسات الفردية غالبا ما تختص بالمجالات البعيدة عن السوق المالي، ودخولها في الاستثمارات المالية قد ينعكس سلبا عليها، لعدم تعمقها في مجالها الأساسي الذي أنشأ السجل التجاري لها على أساسه»، خصوصا و أن مالك المؤسسة لديه القدرة على فتح محفظة استثمارية فردية أفضل من فتح محفظة باسم المؤسسة التي يملكها.

وأشارت الى أن الاجراءات التي تقوم بها الهيئة تساهم في تنظيم أكبر للسوق المالي أمام المستثمرين الأجانب، خصوصا أن هذه الإجراءات تصب في رفع ثقة المستثمرين، على واقع عمليات التنظيم التي تجري من قبل الهيئات الرقابية.

في المقابل، تقول المصادر إن منع المؤسسات الفردية من فتح محافظ استثمارية، ربما يقلص الفرصة أمام صاحب المؤسسسة في التفاوض مع البنوك للحصول على التسهيلات الائتمانية، اضافة الى أن تقليص الخيارات أمام المستثمر قد يؤدي الى التأثير على مستوى تعاملاته في السوق وسيولته التي يتعامل بها، نتيجة تقليص الخيارات المتاحة أمامه.

● عيسى عبدالسلام

back to top